فصل
ما تجوز الوصية فيه من الحقوق
3871 - وتجوز الوصية في كل حق تجوز النيابة فيه عن الإنسان من دين أو حج PageV02P671 # أو زكاة أو وديعة؛ لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره فحقه أولى.
فصل
أهلية الموصي
3872 - وكل من ملك التصرف في ماله بالبيع والهبة فله الوصية في وجوه القرب كلها.
فصل
3873 - والمستحب لمن وجب عليه كفارة أو عبادة أن يؤدي ذلك في حال حياته ولا يؤخر ذلك إلى ما بعد الموت، ويجوز أن يعرض ما يمنعه من ذلك.
فصل
3874 - فإن أوصى بذلك اعتبر جميع ما يخرجه من القرب والحج والزكاة والكفارات من الثلث.
3875 - وقال الشافعي يعتبر من جميع المال كالدين، وعندنا كل ذلك يسقط بالموت فلا يجب قضاؤه من التركة.
فصل
الوصية بالقرب
3876 - وإن أوصى بالحج والزكاة ووجوب القرب من عتق النسمة ولإنسان PageV02P672 # من غيرهم والثلث يحتمل ذلك فلا كلام فيه، ولا خلاف أنه يجوز، وإن كان الثلث لا يحتمله ولا يجيز الورثة تحاص الجميع في الثلث.
فصل
ما يبدأ به [من] الوصية
3877 - واختلف أصحابنا فيما يبدأ به من ذلك فقال الطحاوي يبدأ بالزكاة ثم الحج ثم الكفارات.
3878 - وقال أبو الحسن يبدأ بما بدأ به الموصي في اللفظ.
3879 - وقال أبو موسى في «مختصره» عن أصحابنا أنه يبدأ بما بدأ به في اللفظ إلا أن يكون حجة الإسلام فإنه يبدأ بها وإن أخرت.
تحاص الوصية بالحج وبنسمة
3880 - وإن كانت الوصية بنسمة بعينها والحجة حجة الإسلام فإنهما يتحاصان على كل حال.
3881 - وقال عن نفسه أنه يرى أن يتحاصا في هذه الوجوه كلها، ولا أبالي حجة الإسلام كانت أو النسمة بعينها أو بغير عينها، ولا أنظر إلى ما قدمه الموصي في اللفظ أو أخره؛ لأن الجميع يلزم بالموت.
فصل
3882 - ويعتبر الثلث يوم الموت، ويجوز على الورثة وإن كرهوا لأنه لا خلاف في ذلك.
فصل
3883 - وينبغي أن يدع من الثلث شيئا للورثة لقوله عليه السلام "الثلث PageV02P673 # والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".
فصل
الوصية بما زاد
3884 - وإن أوصى بما زاد على الثلث، أو لوارث، وقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا ذلك جاز، وأن ردوا بطل.
3885 - وللشافعي قولان فيما زاد أحدهما أنه لا تصح الوصية به، والثاني تصح.
تكييف الوصية
3886 - وهل يكون ذلك تمليكا من جهة الميت إذا أجاز الورثة أو من جهة الورثة؟
3887 - على قولين أحدهما من جهة الميت.
3888 - ويصح بلفظ الإجارة، ويكون الولاء للميت، إن كان ذلك عتقا.
3889 - والثاني من جهة الورثة كما يعتبر في الهبات وقبول الموصي له ذلك، ويكون الولاء لهم إن كان عتقا دون الميت، ويتحاصون إن كان الثلث لا يبلغ ذلك.
3890 - وقد روينا أنه عليه السلام قال "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها للورثة".
فصل
هل للورثة الرجوع في الإجازة.
3891 - وإن اجاز الورثة في حياة الموصي فلهم الرجوع بعد الموت، لأنهم PageV02P674 # أسقطوا الحق قبل وجوبه ووجود سببه.
وهو قول الشافعي.
3892 - وقال ابن أبي ليلى ومالك يجوز ذلك ولا رجوع لهم في ذلك، كما لا يملكون الرجوع بعد الموت.
فصل
أوصى بثلث ولآخر بنصف
3893 - فإن كان أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، فإن أجاز الورثة أخذ كل واحد ما وصى له به وإن ردوا قسم الثلث بينهما بالسوية عند أبي حنيفة وزفر، حكاه أبو موسى في المختصر؛ لأن السدس الزائد على الثلث قد استحقه الورثة فلا يضرب به مع أنه قد بطل.