فصل
توكيل اثنين.
3824 - ومن وكل اثنين بالخصومة أو قضاء ديونه جاز لأحدهما فعل ذلك عند علمائنا الثلاثة.
3825 - وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يجتمعا على ذلك.
3826 - واتفقوا على أنه لو وكلهما بالقبض لم يقبضا إلا جميعا.
فصل
الوكيل أمين
3825 - والوكيل أمين فيما في يده، والقول قوله في ضياع المال وتلفه ورده على صاحبه لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف.
فصل
الوكالة ببيع سلعة
3826 - وإن وكله ببيع سلعة فباعها وقبض ثمنها فتلف الثمن ثم استحق PageV02P659 # المبيع رجع على الوكيل ثم رجع الوكيل على الموكل.
3827 - وقال الشافعي رحمه الله تعالى يرجع على الموكل لأن البيع له وقع.
فصل
هل للوكيل أن يوكل غيره؟
3828 - وليس للوكيل أن يوكل غيره بمطلق الوكالة عنه.
3829 - قال ابن أبي ليلى يجوز له أن يوكل بمطلق الوكالة له، واتفق الجميع على أنه لو قال افعل ما ترى أو أجاز ما صنع فله أن يوكل منشاء.
3830 - وقال أصحابنا: لو باع بحضرة الموكل وأجاز ما صنع جاز وكان كأنه هو الذي تولى ذلك.
3831 - وقال زفر لا يجوز.
فصل
3832 - وإذا جعل إليه أن يوكل غيره ومات صاحب الحق بطلت الوكالة منهما جميعا، فإذا مات الوكيل الأول فالثاني على وكالته، وكذلك إن أخرج الموكل الأول فالثاني على وكالته.
3833 - وإن أخرج الوكيل الأول الثاني من الوكالة فهو إخراج.
فصل
3834 - ومتى ثبت الحق على المطلوب وقال: حلف الوكيل أنه لا يعلم أن الطالب قبض حقه مني فلا يمين على الوكيل، وإن قال: أريد يمين الطالب حتى أسلم إلى الوكيل، قيل له: ادفع إلى الوكيل واتبع PageV02P660 # الطالب واستحلف؛ لأن اليمين لا تجب على الوكيل.
فصل
3835 - وقالوا لو وكل رجلين بطلب حقوقه والخصومة فيها، فحضر أحدهما ومعه خصم فهو وكيل في خصومته وإثبات الحق عليه، إلا أنه لا يقبض دون صاحبه، حكى الخصاف ذلك من غير خلاف، وهو على الخلاف المتقدم بلا شك فيه، والله تعالى أعلم.