فصل
ادعاء وكالة عن غائب
3802 - ولو ادعى وكالة عن غائب وأراد إثباتها عند القاضي لم يجز إلا أن يكون معه خصم حاضر، يدعي عليه حقا؛ لأنه قضاء على غائب.
3803 - وقال ابن أبي ليلى تسمع بينة ويحكم له بالوكالة وإن لم يكن معه خصم.
3804 - وهو قول الشافعي.
3805 - وإن كانت وكالة على رجل معين لم يكن له أن يخاصم غيره.
فصل
3806 - وإن وكله عند القاضي ثم غاب كان له أب يخاصم في سائر الحقوق PageV02P655 # التي جعلها إليه إذا كان القاضي يعرفها جميعا.
فصل
3807 - وإن كان لا يعرف الموكل فقال الوكيل أنا أحضر ببينة تعرفه فإنه لا يسمع ذلك لأنه لا خصم معه.
فصل
3808 - وإذا أقر الوكيل باستيفاء الحق وتسليمه إلى الموكل قبل إقراره، وإن وهبه الحق أو تصدق به عليه لم يجز على الموكل، وضمن الوكيل.
فصل
3809 - وعند زفر والشافعي الوكيل بالقبض لا يكون وكيلا بالخصومة، والوكيل بالخصومة لا يكون وكيلا بالقبض.
فصل
3809 - ومن ادعى أنه وكل رجلا وأنه وكله بقبض ما على رجل من الحق PageV02P656 # فصدقه الرجل في الوكالة والدين أمره القاضي بدفع ذلك إليه عندنا.
3810 - وعند الشافعي لا يأمره بالدفع إليه ولا يجب الدفع كما لو ادعى قبض عين في يده.
3811 - وقد روي عن أصحابنا ف العين رواية أخرى أنه يجب عليه الدفع.
3812 - وقالوا جميعا أنه لو ادعى الوصية وصدقه لم يجب عليه الدفع حتى يثبت بالبينة الموت والوصية.
3813 - وقالوا: لو ادعى أن أباه مات وأنه وارثه لا وارث له غيره لزمه الدفع إليه.
فصل
إنكار الغريم
3814 - فإن حضر الغريم وأنكر الوكالة كان لمن عليه الدين أن يحلفه بالله تعالى ما قبض بأمرك ووكالتك له.
3815 - فإن حلف يرجع الغريم عليه بالدين ويرجع الغريم على الوكيل بما قبض إن كان باقيا في يديه.
فصل
3816 - فإن ادعى الوكيل أنه سلمه إلى الغريم أو ضاع منه فالقول قوله عندنا في براءة نفسه، ومن أصحاب الشافعي من قال لا يبرأ أو يضمن إلا أن يقيم بينة بالدفع إلى الموكل فلا شيء عليه.
فصل
ادعى الوكالة والدين
3817 - فإن ادعى الوكالة والدين فأقر الغريم بالدين وجحد الوكالة فطلب PageV02P657 # الوكيل يمينه أنه ما يعلم أنه وكيل فلان بقبض ماله، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى روى عنه لا يحلف.
3818 - وقال أبو يوسف يحلفه ما يعلم أن الطالب وكله بقبض ماله عليه.
3819 - واختلفت الرواية عنهم في الوارث هل يحلف أم لا؟
فإن حلف الغريم فلا شيء عليه، وإن نكل عن اليمين أمره بدفع المال ولا يكون ذلك قضاء على الغائب.
فصل
أنكر الدين وأقر بالوكالة
3820 - وإن أنكر الدين وأقر بالوكالة، وأراد الوكيل أن يقيم البينة على الدين لم يقبل القاضي ذلك، ولا يكون وكيلا، ولا يثبت الحق ببينة إلا بعد إثبات الوكالة من الموكل.
فصل
الوكالة المشروطة
3821 - وإن وكله بأن لا يقر عليه بحق ولا يبطل له حقا ولا يعدل شاهدا جاز ذلك على ما شرط بلا خلاف في ذلك من الناس.
فصل
خلاف الوكيل من الخصومة
3822 - وكل وكيل أقر على موكله بما يبطل حقه خرج من الخصومة باتفاق وكان للموكل أن يطالب بحقه بنفسه أو بغيره عند من لم يجز إقراره PageV02P658 # عليه من الناس على ما تقدم بيانه.
فصل
3823 - وحكى أبو الليث عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه أجاز وكالة الحاضر للنساء ومنع في الرجل، وأن ابن ليلى أجاز ذلك للبكر دون الثيب وللرجل في خلافه لأصحابنا.