3779 - وعند محمد رحمه الله تعالى له الباقي والزيادة إلى تمام الأرش.
فصل
باع جارية وكل ببيعها بقيمتها فزادت
3780 - وإذا وكل جارية ببيع جارية وقيمتها ألف درهم، والوكيل بالخيار فزادت قيمتها وصارت تساوي ألفين فأجاز الوكيل البيع أو مضى الثلاث فالبيع جائز في الوجهين جميعا عند أبي حنيفة لأنه تعتبر القيمة في الجواز.
3781 - وقال محمد البيع باطل في الوجهين جميعا كزيادة القيمة وحصول المعنى المفسد.
3782 - وعند أبي يوسف: إن أجاز البيع لم يجز إن سكت حتى مضت المدة جاز لأن جاز لأن مضى المدة من غير فعله، والإجارة فعله.
فصل
3783 - ولو وكل رجلا بشراء عبد فاشتراه بحنطة أو شعير، فإن كان بعينه فهو مخالف والشراء لنفسه في قولهم جميعا، وإن كان ذلك في الذمة موصوفا جاز الشراء للأمر عند زفر، وهو قول أبي حنيفة الأول.
3784 - وعندهما رضي الله تعالى عنهما يكون مشتريا لنفسه، وهو قوله الثاني الآخر.
فصل
اشترى بنقصان أو باع بزيادة
3785 - ولو وكله أن يشتري شيئا بألف درهم، أو بيعه بألف فاشترى PageV02P652 # بنقصان وباع بزيادة فإنه يجوز عند الثلاثة من أصحابنا.
3786 - وقال زفر لا يجوز.
فصل
التوكيل بقبض معين
3787 - ولو وكله بقبض شيء بعينه من رجل فإن أعطاه إياه قبضه، وإن منعه فليس له أن يخاصمه فيه.
فصل
التوكيل بحمل امرأة الموكل إليه
3788 - وإن وكله بأن يحمل إليه امرأته أو عبده فأقامت الزوجة البينة بالطلاق والعبد بالعتاق لم يكلف الخروج وأوقف الحكم ولم يقض على الغائب عندنا.
وقال الشافعي يقضى عليه.
فصل
3789 - وإن وكله بقبض الدين فأثبت المدين الإبراء، ولو كان وكيلا يقبض دين على رجل فأقام الغريم بينة بأنه أبرأه منه قبل عند أبي حنيفة وبرئ الغريم.
3790 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يبرأ ويوقف كالأول. PageV02P653
فصل
اختلاف الوكالة بقبض الدين عن غيرها
3791 - وقال أبو حنيفة: الوكالة بقبض الدين ليست كالوكالة بقبض شيء بعينه، وإنما هي داخلة في باب المبادلة، فهي كالوكالة بالبيع ومن أصحابنا من قال: تسمع البينة فيما هو بعينه، وفيما ليس بعينه وإنه خصم إذا وكل بالقبض.
فصل
3792 - وإذا وكل بالخصومة كان له أن يقبض عند علمائنا الثلاثة.
3793 - وقال زفر- رحمه الله تعالى- ليس له أن يقبض إلا بإذنه.
3794 - وهو قول الشافعي- رحمه الله تعالى- ولا يحتاج عند الجميع إلى أن يعد بينة بالوكالة على كل خصم إذا كانت عامة في كل حق قبل الناس.
3795 - فلو قبض وتلف ضمن ولم يبرأ الغريم.
3796 - وعند الثلاثة لم يبرأ.
فصل
3797 - ولو قدم الوكيل رجلا وادعى عليه حقا لموكله وأقام بذلك بينة فشهدت بالدين والوكالة معا، فمن أصحابنا من قال في ذلك قياس واستحسان، القياس أن لا يقبل البينة إلا أن تشهد بالوكالة أولا ثم بالدين. PageV02P654
وهو قول زفر، والاستحسان أن يقبل ذلك، حكى ذلك أبو موسى في مختصره في الوكالة.
3798 - وقال الخصاف في أدبه للقضاء على قول أبي حنيفة لا يقبل حتى تثبت الوكالة أولا؛ لأنه ليس بخصم عن صاحب المال إلا بعد إثبات الوكالة.
3799 - وقال أبو يوسف تقبل الشهادة على الأمرين جميعا.
3800 - وكذلك الوصي ذلك.
3801 - وكذلك الوارث يدعي إن أباه مات ولا وارث له غيره، وأن له على هذا الرجل أو في يده ضيعه ويثبت الوفاة والميراث ببينة واحدة.