3753 - ولو وكله بأن يعتق الكل، فأعتق النصف، عتق النصف، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
3754 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق الكل.
3755 - وقال أبو حنيفة في الطلاق إذا وكل بواحدة فطلق اثنين لم يصح ولا يلزم الأمر.
3756 - وقالا تطلق واحدة.
3757 - لأنه فعل المأمور به وزاد. PageV02P648
فصل
وكله بأن يزوجه امرأة
3758 - فإن وكله بأن يزوجه امرأة فزاد في مهرها جاز عند أبي حنيفة وفرق بين النكاح والشراء.
3759 - وقالا هما سواء، ولا يلزمه ما زاد على مهر المثل لأنه لم يدخل تحت الإذن.
فصل
أمره بالتزويج ولم يسم امرأة
3760 - ولو أمر بالتزوج ولم يسم امرأة فزوجه امرأة غير كفوء له، أو أمة أو ذمية جاز عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ لأنه دخل تحت عموم قوله.
3761 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى لا يجوز؛ لأنه بخلاف العادة فلا يجوز.
فصل
3762 - فإن زوجة ابنته لم يجز في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه صغيرة كانت أم كبيرة. PageV02P649
3763 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز أن كانت كبيرة، وهذا مثل الوكيل بالشراء هل يجوز أن يشتري من أبيه وابنه؟ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز من كل من تجوز شهادته له.
3764 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز.
3765 - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين في البيع من هؤلاء وجهان ولم أر قولهم في التزويج فأحكيه.
فصل
تزويج الوكيل موكله بامرأتين
3766 - وإن زوجه امرأتين لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي أحد قولي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عنهما يجوز في واحد والبيان إلى الموكل يختار ذلك على مازاد في الوحدة بالخلاف.
فصل
3767 - فإذا وكل بالإجارة أو البيع فأبرأ من عليه الأجرة، فإن كان بعد المدة جازة البراءة ويغرم الوكيل للموكل الأجرة في قول أبي حنيفة ومحمد.
3768 - وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى البراءة باطلة ولا يبرأ من الدين.
3769 - وكذلك الوكيل يقبض الدين؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد.
فصل
الوكالة بالصلح على قصاص
3770 - ومن له قصاص إذا وكل بالصلح وكيلا فصالح على قليل أو كثير PageV02P650 # جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
3771 - وإن كان وكيل المطلوب فزاد على الدية فإن لم يضمن يجوز على الموكل أيضا وإن ضمن يجوز على نفسه.
3772 - ولا يجوز عندهما إلا بمقدار ما يتغابن فيه.
فصل
الوكالة بالصلح في شجة
3773 - فإن وكل رجلا بالصلح في شجة ادعيت قبله، فصالحه الوكيل عن الجناية بالدية، فإن برئ من الشجة لم يجز، وإن مات فهو جائز على الوكيل، وإن كان ضمن فلا يجوز على الموكل.
3774 - وإن كان الوكيل صالح عن الشجة وما يحدث منها إلى النفس على خمسمائة، والشجة موضحة خطأ ثم برئ من الشجة فإن المشجوج يرد تسعة أعشار المال ونصف عشرة ويسلم له نصف العشر إن كانت الشجة موضحة.
3775 - وهذا قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه.
3776 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الصلح جائز على الموكل ولا يرد شيئا.
فصل
الصلح على الدم
3777 - وإن صالح على الدم على عبدين فإذا أحدهما حر فله الباقي وحده عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. PageV02P651
3778 - وقال أبو يوسف له الباقي وقيمة الحر لو كان عبدا.