فصل
لا توكيل بالاستيلاء
3681 - ولا يصح بالاستيلاء لأن النيابة لا تجوز فيه عنه.
فصل
(لا توكيل في الإبداع إلخ)
3682 - ولا يجوز في الإيلاء والظهار واللعان؛ لأنها أيمان فلا تحتمل التوكيل.
فصل
(التوكيل بالرجعة)
3683 - واختلف في الرجعة: فمنهم من قال يجوز التوكيل بها، كما يجوز بالنكاح وهذا قولنا.
ومن أصحاب الشافعي من قال لا يجوز، كما لا يجوز في الإيلاء والظهار، وضعفوا هذا الوجه.
فصل
(الوكالة بإثبات الحقوق)
3684 - وقال أبو حنيفة ومحمد: تجوز الوكالة بإثبات سائر الحقوق كائنا ما كانت. PageV02P636
3685 - وقال أبو يوسف: إلا في الحدود والقصاص لأنها تسقط بالشبه، ولا تستوفي بالوكالة بإجماع منا إذا كان الموكل في القصاص غائبا.
3686 - وقال الشافعي: يستوفي في القصاص مع غيبة الموكل كما تستوفي في الدين.
3687 - ونحن نقول لا يجوز أن يستوفي مع العفو الظاهر، ويحتمل أن يكون قد عفى فلا يمكن الرجوع إلى الحق.
وقالوا: إذا استوفى مع حضوره فيه قياس واستحسان: القياس لا يجوز كما لا يجوز البيع مع الغيبة والاستحسان إن كل واحد لا يقدر على استيفاء الحق بنفسه ولا يحسن القتل فدعت الضرورة إلى ذلك فجاز. PageV02P637
وهذا لا خلاف فيه.
فصل
3688 - ولا يجوز من غير رضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا لا يستطيع حضور مجلس الحكم أو غائبا في مسافة تقصر فيها الصلاة.
وهذا قول أبي حنيفة.
3689 - وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز من غير رضا الخصم، كما تجوز في قبض الدين وهو قول الشافعي.
3690 - وأبو حنيفة يقول: في هذا ترك التسوية بينهما في الحكم وقد منع الشرع ذلك وقاسه على الحوالة في اعتبار رضا المحتال.
3691 - ولا يلزم حضور جواب الوكيل عند أبي حنيفة لأن الوكالة لم تصح، وفرق بين المريض والصحيح بأن المرض عذر فكذلك السفر وجعل أصحابنا الحياء في المرأة لا تبرز مثل ذلك في العذر والجواز. PageV02P638
فصل
الوكالة بفسخ العقود
362 - وتجوز الوكالة في فسخ العقود لأنه إذا جاز في العقد فالفسخ مثله.
فصل
الوكالة بالإبراء
3693 - ويجوز أن يوكل في الإبراء من الديون كما يجوز في إثباتها واستيفائها.
فصل
التوكيل بالإقرار
3694 - ويصح عندنا التوكيل بالإقرار في الحقوق.
3695 - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان في أحدهما لا يصح.
3696 - وإذا قالوا يصح فهل هو إقرار أم لا؟
على وجهين: أحدهما أنه إقرار، والثاني ليس بإقرار.
فصل
قبول الوكالة
3697 - ولا تصح الوكالة بغير قبول لأنها عقد فافتقر إلى قبول. PageV02P639
3698 - ويجوز عندنا القبول بالقول والفعل، ويكون التصرف فيما وكل به قبولا.
3699 - وقال زفر: لا يكون القبول إلا بالكلام.
3701 - لأن التصرف يدل على الرضا.
فصل
التوكيل بطلب كل حق
3702 - وإذا وكل رجل رجلا بطلب كل حق له قبل الناس جاز له مطالبة كل غريم كان عليه حق، وطلب كل ما يحدث له من الحقوق، ما لم يخرجه الموكل من الوكالة.
3703 - وقال زفر بن الهذيل: ليس بوكيل فيما يحدث من الحقوق.
3705 - وكذلك إذا وكله بطلب ماله بالكوفة أو مصر بعينه فهو على الخلاف أيضا، يجوز عند الثلاثة من علمائنا.
فصل
(الوكالة بقبض على إنسان بعينه)
3704 - ولو وكله بقبض حق له على إنسان بعينه، فليس له أن يقبض من الحقوق إلا ما كان يوم التوكيل في قولهم جميعا بلا خلاف لأنه توكيل خاص ليس بعام. PageV02P640