3668 - وإذ قد ذكرنا ذلك، وكانت الوكالة فيها معنى الأمانة، وقول الوكيل يقبل في بعض الأحوال ولا يقبل في بعضها وجب ذكرها بعد الوديعة. PageV02P629
كتاب الوكالة
فصل
وهذا
كتاب الوكالة
3669 - اعلم أن الوكالة استنابة في حال الحياة في العقود والتصرف.
وهي غير لازمة للوكيل ولا للموكل. PageV02P630
فصل
(الأصل في جوازها)
3670 - والأصل في جوازها في الجملة ما رواه أبو موسى في مختصره بإسناده عن جابر بن عبد الله قال:
"أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، وقلت له: إني أريد إلى خبير (أردت الخروج إلى خيبر).
فقال:
"إذا أتيت إلي وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".
3671 - وهذا الخير يدل على أنه كان له وكيل ويدل على جواز الدفع من الوكيل إلى غيره بمجرد القول.
ويدل على أنه إذا شك في قول الطالب أن لا يدفع إليه.
ويدل على أنه أتاه بآية وهي العلامة، أنه يجوز له الدفع بها، والاقتصار عليها.
3672 - ويدل على جواز العلامة بين من يريد ذلك ففيه هذا الفقه.
3673 - وذكر الخصاف وغيره خبر فاطمة بنت قيس قالت: PageV02P631
طلقني زوجي ثلاثا، فوكل أخاه بنفقتي وخرج إلى اليمين فخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لي سكنا ولا نفقة.
3674 - ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي في شراء أضحية، فاشترى شاتين وباع إحداهما، وجاء بأضحية ودينار فدعى له بالبركة، فكان لو اشترى ترابا ربح فيه، قال الشيرازي رحمه الله، هو عروة ابن جعد، والذي ذكره يحيى فيه أنه ابن الجعد الأزدي. PageV02P632
3675 - وذكر الخصاف خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يوكل أخاه عقيلا في الخصومة فلما كبر وكل عبد الله بن جعفر.
وكان يقول:
إن لها فحما؟ يحضرها الشيطان.
وكان يقول:
"ما قضى لوكيلي فلي، وما قضي على وكيلي فعلي".
3676 - وذكر أبو موسى الخبر، وقال فيه، فقال عبد الله فخاصمني طلحة بن عبد الله في ضفير أحدثه علي بين أرض لطلحة وأرضه.
قال: والضفير المسناة.
قال فقال طلحة:
إنه قد أضر بي، وحمل علي السيل، فركب عثمان بن عفان رضي الله عنه معنا.
فقال: PageV02P633
والله إني وطلحة نختصم في الموكب وإن معاوية على بغلة شهباء أمام الموكب، قد قدم قبل ذلك وافدا، فألقى كلمة عرفت فيها أنه قد أعانني بها.
قال:
أرأيت هذا الضفير أكان على عهد عمر؟
قال:
قلت نعم.
قال:
لو كان جورا ما تركه عمر.
فمشي عثمان رضي الله عنه حتى نظر إلى الضفير فقال:
ما أرى ضررا، وقد كان على عهد عمر ولو كان جورا لم يدعه عمر.
3677 - وبهذه السنن عمل الفقهاء على جواز الوكالة، وفيها إجماع منهم على الجواز في الجملة.
فصل
3678 - وتجوز الوكالة بالبيع والشراء والحوالة والكفالة والشركة والمضاربة والوديعة والإعارة والإجارة والمزارعة والمساقاة PageV02P634 # والقرض والهبة والوقف والصدقة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك كله.
فصل
3679 - واختلف في الوكالة في تملك المباحات كالاصطياد والحشيش واستقاء الماء، فقال أصحابنا لا تصح لأنه تملك مباح كالاغتنام، وهو أحد قولي الشافعي، وقال يصح في قول آخر لأنه لا يتعين عليه كالبيع والهبات.
فصل
التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع
3680 - ويجوز التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع والعتاق والمكاتبة والتدبير؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عمر ابن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة رضي الله عنهما. PageV02P635