فصل
سبب الهلاك ظاهر أو خفي
3645 - ولا فرق عندنا بين أن يدعي الهلاك بسبب ظاهر أو خفي.
3646 - وفرق الشافعي في ذلك وقال لا يقبل قوله في الظاهر إلا ببينة كالحريق والنهب لأن الظاهر عدمه.
فصل
ادعاؤه رد الوديعة
3647 - وإذا قال: مالك عندي وديعة أو ما تستحق علي شيئا، وأقام البينة بالإيداع، فقال: صدقت البينة، ولكن رددت الوديعة أو تلفت، قبل قوله في ذلك لأنه لم يكذب البينة ولم يجحد وإنما قال ما PageV02P625 # عندي لك شيء وهو صادق في ذلك.
فصل
إيداع رجلين آخر ما يكال أو يوزن
3648 - والرجلان إذا أودعا رجلا ما يكال أو يوزن فغاب أحدهما وحضر الآخر وطلب نصيبه من ذلك لم يكن للمودع أن يعطيه ذلك حتى يحضر الآخر لأنه قضاء على غائب، وهذا قول أبي حنيفة.
3649 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له أن يأخذ النصف، فإن تلف الباقي وحضر الغائب كان له أن يأخذ نصف ما أخذه على وجه الضمان، وإنما أخذه على أنه حقه بشرط سلامة الباقي فإن لم يسلمه رجع إليه.
فصل
(أودع رجلين)
3650 - وإذا أودع رجلين شيئا مما يقسم، فأودعه أحدهما عند صاحبه الآخر، فهلك، ضمن في قوله أبي حنيفة، وإن كان مما لا يقسم لم يضمن.
3651 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن في الوجهين جميعا.
فصل
موت المودع
3652 - وإذا مات المودع وطلب الوديعة ربها فقال الوارث ضاعت في PageV02P626 # حياة مورثي أو ردها عليك، وأنكر ذلك، أو قال لا أدري ما حالها فإنها قد صارت دينا في ماله، وكذلك سائر الأمانات والودائع.
3653 - وقال ابن أبي ليلى وبعض أصحاب الشافعي لا ضمان لربها لأنه لم يتعد، ولم يمنع وما بقي وجه يضمن به، فلا يضمن.
فصل
مخاصمة غاصب الوديعة
3654 - وللمودع أن يخاصم الغاصب للوديعة ويقطع السارق، ويسترجع العين؛ لأن له يدا صحيحة في الحفظ.
3655 - وقال بعض أصحاب الشافعي ليس له ذلك.
3656 - وهذا يجب عن طريق الأمر بالمعروف، وعلى كل واحد فكيف المودع.
فصل
3657 - وإذا ألقت الريح ثوبا في دار إنسان فطلبه صاحبه فليس عليه أن يرده عليه، ولكن عليه أن يدخل صاحبه الدار فيأخذه، لأنه لم يأخذه منه فيرده عليه.
فصل
3658 - وقال في الجامع الكبير: PageV02P627
رجل أودع عبدا محجورا عليه وديعة فدفع العبد إلى محجور عليه آخر فهلك في يد الثاني.
3659 - ففي قول أبي حنيفة له أن يضمن الثاني في الحال، وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق.
3660 - وقال محمد ليس يضمن أحدهما حتى يعتق.
فصل
3661 - ولو أودع الثاني ثالثا والمسألة بحالها، فأبو حنيفة يقول:
لا ضمان على الأول حتى يعتق، وعلى الثاني في الحال، ولا ضمان على الثالث.
3662 - وقال أبو يوسف يضمن أي الثلاثة شاء في الحال.
3663 - وقال محمد لا يضمن الأول حتى يعتق، وهو بالخيار في الثاني والثالث يضمن أيهما شاء في الحال.
فصل
أودع درهما فخلطه
3664 - ومن أودع درهما أبيض فخلطه في دراهم بيض ضمن عند أبي حنيفة.
3665 - وقال أبو يوسف إن شاء شاركه بقدر درهم في الدراهم. PageV02P628
3666 - وقال محمد ابن الحسن:
إن كانت الوديعة هي الغالبة فالأمر على ما قال أبو حنيفة، وإن كانت هي القليلة فالأمر على ما قال أبو يوسف، فجعل الأقل تابعا للأكثر.
3667 - وفي هذا الكتاب عجيب من المسائل، وفي الذي ذكرت أصول له والواقع.