3622 - وقال الشافعي:
إذا أراد السفر وعنده وديعة فإنه يسلمها إلى مالكها، إن قدر عليه أو وكيله، وإن لم يجد سلمها إلى الحاكم لأنه لا يجب عليه المقام ولا يجوز له السفر بها فوجب أن يسلمها إلى الحاكم لأنه ينوب PageV02P620 # عن الغائب، وإن سلمها إليه مع القدرة على المالك، أو وكيله يضمن لأنه فرط في ذلك، ولا ولاية للحاكم مع الحضور كما لا ولاية له في النكاح.
فصل
تسليم من حضره الموت الوديعة
3623 - وكذلك إذا حضره الموت فهو مثل الغيبة سواء.
فصل
صاحب الوديعة يضرب مع غرماء الميت.
3624 - وإذا أقر بالوديعة ووصفها ولو توجد في تركته، فإن صاحبها يضرب بها مع الغرماء وتقدم على التركة عندنا لأنها صارت مضمونة بالجهل كما لو اختلطت بماله.
3625 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يضمن لأنه أصلها أمانة فلا يضمن بالشك.
فصل
3626 - وإن أودع الوديعة غيره فهلكت فالضمان على الأولاد عند أبي حنيفة PageV02P621 # في قوله الثاني.
3627 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى يضمن أيهما شاء.
3628 - لأن الفعل الواحد لا يوجب ضمانين من جنس واحد فيستحق واحد في حالة واحدة.
3629 - وعندهما يضمن الأول بالتسليم والثاني يأخذه ما لم يكن له أخذه.
3630 - وقال ابن أبي ليلى لا ضمان على واحد منهما لأن للمودع أن يودع ماله وما في يده.
فصل
3631 - فإن ضمن الثاني وكان يعلم بالحال لم يرجع على الأول، فإن كان لا يعلم ففيه وجهان:
3632 - أحدهما يرجع لأنه دخل على أنه أمانة وهو قولهما أيضا، والثاني لا يضمن لأنه هلك في يده. PageV02P622
3633 - وقال أصحاب الشافعي: إن قلنا يرجع على الأول لم يكن للأول أن يضمنه إذا ضمن وإن قلنا لا يرجع فهل يرجع عليه الأول؟
قالوا يرجع عليه.
فصل
خلط الوديعة
3634 - وإذا خلط الوديعة بجنسها ضمن لأن الخلط تعد منه، وإن كان المخلوط به لصاحبها فقد اختلف في الضمان فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه.
3635 - لأنه مال صاحبها فلا يضمن.
فصل
سقي الدابة المودعة وعلفها
3636 - وعليه سقي الدابة وعليه وعلفها فإن نهاه عن ذلك لم يضمن، ومن أصحاب الشافعي من قال يضمن وهو الاصطخري.
فصل
إخراج الوديعة
3637 - وإذا أخرج الوديعة لمصلحة لها لم يضمن باتفاق. PageV02P623
فصل
أخذها منه بغير اختياره
3638 - وإذا أخذت منه فهو لا يضمن لأنه غير مفرط وإن سلم باختياره ضمن لأنه فرط.
فصل
القول قول المودع في الضياع والرد
3639 - وقول المودع مقبول في ضياع الوديعة بلا خلاف، يحلف أنه ما ضيعها، وكذلك قوله عندنا مقبول في الرد، وهو قول الشافعي ومالك لأنه أمين.
3640 - وقال بعض الفقهاء لا يقبل قوله في الرد لأن الله تعالى قال: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} وهذا عندنا على الاستحباب، كيف يحتاط بالشهادة في البيع.
فصل
ضمان المودع بالمنع
3641 - وإذا طلب مالكها منع المودع صار ضامنا لأنه تعدى بالمنع. PageV02P624
فصل
إنكار الوديعة
3642 - وإذا قال مالك عندي وديعة، أو ما أودعتني وأقام رب الوديعة البينة قبلت، وحكم بها له.
3643 - وإن أقام المودع بينة بالرد عليه بعد الجحود قبلت كالغاصب يقيم البينة بالرد.
3644 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يقبل قوله في البينة، ولا يسمع، لأن كون البينة بإنكار الإيداع فلم تقبل بالرد والتلف.