3591 - وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول: لم يسلطه على إتلافه، فصار كما لو أتلفه من غير إيداع. PageV02P615
فصل
3592 - وإن كان عبدا محجورا عليه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يعتق.
3593 - وقال أبو يوسف رحمه الله يضمن في الحالين والوجه كما مضى.
فصل
القبول في الإيداع بالقول والفعل
3594 - ويصح الإيداع بالقبول بالقول وبالفعل لأنه يدل على الأمانة والحفظ.
فصل
انقضاء الوديعة
3595 - وتنفسخ بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل.
3596 - لأنه وكيل في الحفظ فصار كالوكيل في التصرف.
فصل
ولد الوديعة
3597 - وإذا ولدت الوديعة فالولد أمانة كأمه في الحكم.
3598 - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز له إمساكه حتى يعلم PageV02P616 # المالك، كما قالوا في الثوب تلقيه الريح في داره.
فصل
شرط ضمان الوديعة لا يعتبر
3599 - ولا تعتبر مضمونة بالشرط لأنها أمانة كما لا يعتبر المضمون أمانة بالشرط؛ لأنه موجب العقد فلا يتغير.
فصل
سفر المودع
3600 - وللمودع أن يسافر بالوديعة ويقيم بها، ولا فرق بين ما له حمل ومؤونة، وبين ما لا يحتاج إلى ذلك.
3601 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ما له حمل ومؤونة لا يجوز أن يسافر به، فإن فعل ضمن لأن المؤونة تلتزم المالك وهو لم يأذن. PageV02P617
3602 - وقال الشافعي يلزمه الضمان بكل حال لأن إذنه عام في الحفظ.
فصل
تسليمها لمن في عياله
3603 - وإذا سلم المودع الوديعة إلى من في عياله، ومن يحفظ به ماله فلا ضمان عليه إن تلفت.
3604 - وقال الشافعي يضمن.
3605 - لأن بهؤلاء يحفظ ماله وليس عليه أكثر من ذلك.
فصل
نهي المودع عن حفظها بغيره
3606 - فإن نهاه أن يدفعه إلى أحد منهم فدفعه إليه، فإن كان مما لابد له منه لم يضمن وإن كان ممن له بد ضمن.
3607 - وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يضمن في الوجهين لأن يدهم كيده.
3608 - ولو قال له احفظ في يمينك فجعله في الشمال لم يضمن لن كلاهما واحد. PageV02P618
فصل
التعدي في الوديعة
3609 - وإذا تعدى في الوديعة ثم زال التعدي برئ من الضمان، وكذلك سائر الأمانات عندنا.
3610 - وقال الشافعي لا يبرأ.
3611 - وهو قول زفر رحمه الله تعالى، ذكره أبو موسى (الضرير) في «مختصره»؛ لأنه إذا زال التعدي عادت إلى يد قامت مقام المالك عن طريق الحكم كيد الوكيل.
فصل
تلفت بعد تغير نيته
3612 - وإذا فتح الكيس أو الصندوق أو نوى إنفاق الوديعة ثم تلفت بعد ذلك لم يضمن.
3613 - وقال الشافعي يضمن.
3614 - لأنها تلفت بغير فعله.
فصل
المخالفة في الدار
3615 - وإذا أمره أن يجعل الوديعة في دار فجعلها في أخرى فهو مخالف ويضمن. PageV02P619
3616 - وإن قال له اجعله في هذا البيت من الدار فجعلها في بيت آخر لم يضمن، وحكى أبو موسى (الضرير) في مختصره عن محمد بن سماعة عن محمد رحمهم الله تعالى أنه يضمن، ذكر أنه في النوادر.
3617 - وهو قول الشافعي.
3618 - لأن الدار حرز واحد فهي كزوايا البيت.
فصل
القول لمن في الدفع لشخص آخر؟
3619 - وقال رب المال ادفعه إلى فلان فقال المودع قد دفعته إليه فالقول قول المودع عندنا في براءة نفسه.
3620 - وقال الشافعي لا يقبل قوله على رب الوديعة.
3621 - لأنه أقر له بإذن خاص فقيل قوله.
فصل
تسليم الوديعة للحاكم