3542 - ويبيع بالنقد والنسيئة وفي الحضر والسفر لأنه فلك للحجر.
3543 - خلاف الشافعي لا يملك شيئا من ذلك.
فصل
شراؤه من يعتق على مولاه
3544 - وإذا اشترى من يعتق على مولاه صح شراؤه، ويعتق عليه، إن لم يكن عليه دين، عند أبي حنيفة.
3545 - وللشافعي قولان في صحة الشراء.
فصل
إذن الأب والوصي للصبي
3546 - وإذن الأب والوصي للصبي جائز ويملك التصرف في التجارات كلها، وله أن يبيع ما ورثه من أبيه في رواية.
3547 - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له إلا فيما يكون من تجارته وما دخل تحت الإذن وقال الشافعي لا يصح.
فصل
تصرفات الصبي المحجور
3548 - وإذا باع للصبي المحجور عليه شيئا أو اشتراه أو تزوج أو فعل ذلك غيره PageV02P603 # له فكبر الصبي وأجاز بإجازته.
3549 - وقال زفر لا يجوز بإجازته، وهو قول الشافعي.
3550 - واتفق الجميع على أنه لو وهب أو أعتق أو طلق فأدرك وأجاز، لم يجز.
فصل
قول المولى: بايعوا عبدي
3551 - وإذا قال المولى لقوم:
بايعوا عبدي فلانا فبايعوه، والعبد لا يعلم بالإذن صار مأذونا له، وقال في الزيادات لو أذن الأب والصبي لا يعلم لا يصير مأذونا فمن أصحابنا من قال في المسألة روايتان ومنهم من قال: الفرق وقع لوضع المسألة، ولا يصير المأذون محجورا عليه حتى يعلم بالحجر وهو على أذنه.
3552 - ولو أرسل إليه المولى رسولا صار محجورا عليه، عدلا كان أو غير عدل، في قولهم جميعا.
3553 - وإن أخبره إنسان بغير رسالة، فإن كان عدلا صار محجورا عليه، وعندنا من أخبره بذلك من صبي أو امرأة أو عبد، صار محجورا عليه.
3554 - وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: ما لم يخبره رجلان أو رجل وامرأتان لا يصير محجورا عليه. PageV02P604
والخلاف في الوكيل مثل ذلك.
فصل
تكيف التدبير والاستيلاء
3555 - وتدبير الأمة ليس بحجر والاستيلاء لها حجر.
3556 - خلاف زفر، وهو القياس.
فصل
3557 - وإذا كان الخيار للمشتري فأذن للعبد في المدة فهو اختيار للبيع وبطل الخيار.
3558 - وإن الخيار للبائع فأذن له في التجارة بغير محض من المشتري لم يكن ذلك نقضا للبيع ما لم يلحقه الدين عند أبي حنيفة ومحمد.
3559 - وقال أبو يوسف يعد ناقضا للبيع.
فصل
حق الغرماء على زيادة مال المأذون
3560 - والمأذون إذا وهب له هبة أو تصدق عليه بصدقة أو كانت أمة فولدت فالغرماء أحق بذلك عند أبي حنيفة وصاحبيه. PageV02P605
3561 - وقال زفر: لا حق للغرماء في ذلك لأنه ليس من تجارته.
فصل
3562 - والمأذون إذا كان لرجلين فأدانه أحد المولين مائة درهم، وأجنبي مائة درهم، ثم بيع العبد (بمائة) أو مات أو ترك مائة قسم ذلك بينهما أثلاثا: الثلث للمولى والثلثان للأجنبي عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الثمن أرباعا للأجنبي ثلاثة أرباع وللمولى الذي أدانه الربع.
3563 - ونظير المسألة المدبر إذا قتل رجلا عمدا وآخر خطأ فعفى ولي الدم قسم ثمن المدبر على هذا الخلاف.
3564 - وهذه ثمان مسائل ذكرها قاضي القضاة في درس الجامع الكبير عليه مما اتفقوا عليه ومما اختلفوا فيه ومنها ما أعطى أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فيها الثلث وهما الربع وهو ما ذكرناه.
3565 - ومنها ما أعطى أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه الربع وهما ثلاثة أرباع وهي مسألة الدعوى إذا ادعى أحدهما جميع الدار والآخر النصف وهي في يد ثالث، قال أبو حنيفة رحمه الله لصاحب النصف الربع ولصاحب الجميع ثلاثة أرباع الدار، وقسماهما ذلك على الدعوى لصاحب النصف الثلث وللآخر الثلثان، ومن ذلك الوصية بجميع المال ولآخر بنصفه فإن أجاز الورثة، كان لصاحب الجميع PageV02P606 # ثلاثة أرباع عند أبي حنيفة رضي الله عنه والربع لصاحب النصف، وإن ردوا لم يضرب أحدهما بما زاد على الثلث عنده وقسم الثلث عليهما نصفين.