كتاب المأذون له في التجارة
جواز الإذن للعبد في التجارة
3509 - اعلم أن الإذن للعبد العاقل في التجارة جائز، والأصل فيه أن العباس رضي الله عنه كان له عشرة أعبد مع كل عبد عشرة آلف يتجرون له.
3510 - وقد روي عنه عليه السلام أنه كان يقبل دعوة المملوك، ولا يجوز أن يجيب دعوة المحجور عليه فينبغي أن تكون دعوة المأذون.
فصل
جواز الإذن للعبد البالغ والصبي العاقل
3511 - ويصح الإذن للبالغ من العبيد، ومن يعقل من الصبيان.
3512 - وقال الشافعي لا يصح الإذن للصبي في التجارة لأن قوله يقبل في التجارة.
3513 - لأن قوله يقبل في الهدية والإذن في دخول الدار فصح الإذن له كالبالغ وعكسه المجنون.
فصل
الإذن العام
3514 - ويجوز الإذن له على العموم وفي سائر التجارات، وهو فك للحجر عندنا لأنه يتصرف لنفسه ولا يرجع على مولاه فيما يلزمه، وهو PageV02P599 # مخالف للمضارب والوكيل في التصرف؛ لأنهما يرجعان على الآمر، وهذا لا خلاف فيه.
فصل
الإذن في نوع من التجارة أو في زمان معين
3515 - وإذا أذن له في نوع من التجارة فهو مأذون له في كل نوع.
3516 - وقال زفر يختص تصرفه بما أذن له فيه، وهو قول الشافعي.
3517 - وكذلك الخلاف إذا أذن له في زمان بعينه فهو مأذون في جميع الأزمان والأماكن.
3518 - خلافهما يصير محجورا عليه بعد المدة.
3519 - لأنه فك حجره إذن.
فصل
هل للمأذون له دعوة التجار؟
3520 - وإذا رآه يبيع ويشتري ولم ينكر عليه فهو مأذون له عندنا.
3521 - خلاف زفر والشافعي.
3522 - وهو القياس، لأن السكوت لا يدل على الإذن، وإنما جعلناه إذنا لأن تصرف العبد لا يحتاج إلى إذن، بل يحتاج إلى إمساك المولى عنه، والإذن أمر زائد على الإمساك لأنه يتصرف لنفسه. PageV02P600
فصل
إجارته نفسه
3523 - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.
3524 - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.
3525 - ويتخذ الدعوة للتجار.
3526 - خلاف الشافعي لا يجوز.
3527 - لأن العادة جارية بذلك للتجار.
فصل
إباق المأذون
3528 - وإذا أبق المأذون صار محجورا عليه عندنا.
529 - خلاف الشافعي.
3530 - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.
فصل
شراؤه في الذمة بغير إذن
3531 - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.
3532 - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.
3533 - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح إذنه. PageV02P601
فصل
3535 - ولا يجوز أن يتجر بغير إذن المولى لأن منافعه مستحقة له فلا يملك التصرف فيها.
فصل
رد المبيع
3536 - وإذا اشترى شيئا في الذمة بغير إذن وقف على إجازة المولى؛ لأنه عقد معاوضة فلا يصح بغير إذن مولاه كالنكاح.
3537 - وقال بعض أصحاب الشافعي يصح.
3538 - لأنه محجور عليه لحق غيره فصح شراؤه في الذمة كالمفلس.
3539 - ومن أصحابه من قال: يصح الشراء ويدخل في ملك المولى لأنه كسب للعبد، فكان للمولى كما لو احتش.
3540 - قالوا ويثبت الثمن في ذمته، فإن علم البائع طالب بعد العتق؛ لأنه رضي بذمته وإن كان لا يعلم فهو بالخيار بين أن يصبر وبين أن يفسخ.
فصل
تصرفات الصبي المحجور
3541 - ويجب رد المبيع عندنا، وعند من قال لا يصح منهم لأنه مقبوض عن بيع فاسد. PageV02P602
فصل
صلاحية المأذون في التصرف