فصل
3491 - وإن كان في المال عبد فقال رب المال اشتريته للمضاربة، وقال العامل اشتريته لنفسي، أو قال رب المال اشتريته لنفسك، وقال العامل للمضاربة فالقول قول العامل لأنه أمين فيما يخبر به. PageV02P595
3492 - وإن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة رب المال إن ادعاه للمضاربة.
3493 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يحكم ببينة رب المال لأنه يجوز أن يشتري لنفسه بمال المضاربة على وجه التعدي فلا تكون للمضاربة.
فصل
اختلافهما في تعيين البلد
3494 - وإن اختلفا: فقال: أمرتك بأن تشتري الحنطة خاصة، قال العامل لم تخص شيئا فالقول قول العامل لأنه يدعي مطلق الإذن والتصرف، والأصل العموم.
3495 - وإن اتفقا على الخصوص: فقال أحدهما أمرتك بالبر، وقال الآخر بالطعام فالقول قول رب المال عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
3496 - وقال زفر القول قول رب المال في الفصلين جميعا؛ لأن الإذن يستفاد من جهته، فكان القول قوله.
فصل
3497 - وإن كان في المال عبد فقال رب المال نهيتك عن شرائه، وأنكر العامل، فالقول قول العامل لأنه دعوى خيانة عليه فكان القول قوله فيما قال.
فصل
اختلافهما في العموم والخصوص
3498 - ولو اختلفا فقال: أمرتك أن تعمل به في بلد كذا، وقال العامل PageV02P596 # بل لم تعين لي بلدا فالقول قول العامل على الرواية التي تقول له السفر بالمال بمطلق العقد.
3499 - وعند زفر القول قول رب المال في ذلك.
فصل
بطلان الضاربة بالموت
3500 - وهي عقد غير لازم وتبطل بموت كل واحد منهما، وليس لرب المال أن يعزل العامل بغير علمه، كما ليس له أن يعزل الوكيل.
3501 - خلاف الشافعي له ذلك.
فصل
بيع ما اشتراه من رب المال
3502 - وإذا اشترى المضارب شيئا فباعه من رب المال، أو رب المال باع المضارب شيئا فالبيع جائز لأن الملك له،
3503 - وقال زفر البيع باطل لأنه يصير مشتريا لماله بماله.
فصل
3504 - ولو أن المضارب دفع مال المضاربة إلى غريم مضاربة بغير إذن رب المال، فهلك المال في يديه قبل أن يعمل فلا ضمان عليه.
3505 - وقال زفر يضمن. PageV02P597
3506 - وعن أبي حنيفة أنه قال (لا) يضمن، وإن هلك بعد العمل ما لم يربح فيه.
فصل
ادعاء العامل الغلط فيما أقر به من ربح
3507 - وإذا قال المضارب ربحت ألفا، وادعى أنه غلط فيه، أو أظهر ذلك خوفا من نزع المال من يده لم يقبل منه لأن هذا رجوع عن إقراره بمال لغيره فلم يقيل في حصة الآخر.
3508 - والمضاربة من أمهات الكتب ولا يمكن ذكر كل مسائلها، وإذا قد ذكرنا المضاربة وكان المأذون يتصرف عن الغير، ويشبه المضارب وجب ذكره. PageV02P598