3469 - وحكى الطحاوي في المختصر أن المال إذا ضاع في المضاربة الفاسدة فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة، وقالا عليه الضمان.
3470 - لأنه قبض على وجه الأمانة.
فصل
السفر بمال المضاربة
3471 - وقال في المختصر أيضا.
وللعامل أن يسافر بمال المضاربة حيث شاء من بر وبحر رواه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.
3472 - وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف عنه، إنه ليس له أن يسافر به. PageV02P591
3473 - وقال أبو يوسف من رأيه له أن يسافر به نحو قطربل من بغداد.
3474 - وإذا خالف وضمن وربح يتصدق بالربح عند أبي حنيفة. PageV02P592
3475 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يتصدق به لأنه يضمنه.
فصل
أجر مثل العامل في المضاربة الفاسدة
3476 - وللعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله وإن لم يربح، ومنهم من قال لا شيء له إذا لم يربح؛ لأن عمله مشروط في الربح.
فصل
نفقة العامل في المضاربة إذا سافر بها
3477 - وإذا أذن له في السفر عند الشافعي أو بغير إذن عندنا في رواية الجواز، فنفقته في مال المضاربة عندنا.
3478 - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا والثاني لا نفقة له.
3479 - وفي كيفية النفقة وجهان:
أحدهما جميع النفقة.
والثاني ما زاد على نفقة الإقامة لأن ذلك لزمه لأجل السفر.
فصل
اختلافهما في التلف والخيانة
3480 - وإذا اختلفا في تلف المال أو الخيانة فالقول قول العامل لأنه أمين فكان القول قوله. PageV02P593
فصل
اختلافهما في رد المال
3481 - وإذا اختلفا في رد المال فادعا العامل الرد وأنكره رب المال فالقول قول العامل لأنه أمين.
3482 - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني لا يقبل لأنه قبض لمنفعة نفسه.
فصل
اختلافهما في السهم المشروط
3483 - وإن اختلفا في قدر السهم المشروط، فادعى العامل النصف، وقال رب المال الثلث، فالقول قول رب المال عند أصحابنا الثلاثة؛ لأنه لو أنكر الربح رأسا كان القول قوله، فكذلك قدره.
3484 - وقال زفر القول قول العامل لأنهما اتفقا على أنه يستحق المضاربة، وظاهر الحال التساوي فكان القول قوله.
3485 - وقال الشافعي يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض مشروط في العقد فتحالفا كالمتبايعين.
فصل
اختلافهما في قدر رأس المال
3486 - ولو اختلفا في قدر رأس المال فقال رب المال هو ألفان ولك ثلث PageV02P594 # الربح، وقال العامل بل ألف وشرطه لي النصف وفي يد المضارب ألفان فالقول قول رب المال في شرط الربح، والقول قول المضارب في قدر رأس المال.
3487 - وقال زفر القول قول رب المال في الوجهين.
3488 - وقد قال أبو حنيفة أولا بأن القول قول القابض فيما قبض لأنه لو أنكر القبض رأسا كان القول قوله، فكذا إذا أقر بقبض شيء، وزفر يقول الربح مستفاد من أصل رأس المال.
3489 - ولو اتفقا أن جملة المال مضاربة، وادعى العامل في المضاربة استحقاقا منها، ونفاه المالك، فالقول قوله، وفرقوا بين هذا وبين قوله بعض هذين الألفين لي خلطته بها أو بضاعة في يدي، لأنهما لم يتفقا أن الجميع من مال المضاربة ولم يعترف لرب المال إلا بهذا القدر فكان القول قوله.
3490 - وقال الشافعي: إن لم يكن في المال ربح فالقول قول العامل لأن الأصل عدم القبض، وإن كان فيه ربح ففيه وجهان: أحدهما أن القول قول العامل لما ذكرناه والثاني يتحالفان لأنهما اختلفا فيما يستحقان من الربح.