فصل
التعميم والتخصيص في المضاربة
3454 - ويجوز عندنا أن يعم بها سائر التجارات وسائر الأشخاص، ويجوز أن يخصها بنوع دون نوع، وأن يشتري من رجل بعينه، وبأن لا يبيع إلا في سوق بعينه.
3455 - وقال الشافعي لا تصح إلا على التجارة من جنس يعم، كالثياب والطعام والفاكهة في وقتها، فإن عقدها على ما لا يعم كالياقوت الأحمر والخيل البلق، والتجارة في سلعة بعينها لم يصح.
3456 - لأن الوكالة تصح على هذا الوجه فكذلك المضاربة كما لو عمم. PageV02P587
فصل
ما يتولاه العامل
3457 - وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة به كالنشر والطي والإيجاب والقبول ووزن الثمن وما خف كالعود والمسك لأن العادة جرت بذلك بين التجار.
فصل
التقاضي
3458 - وإن سرق المال منه او غصب فله أن يخاصم فيه الغاصب والسارق لأن التجارة تقتضي حفظ المال.
3459 - وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.
ومنهم من قال ليس له الخصومة لأنها معقودة على التجارة فلا تدخل فيها الخصومة.
فصل
دفع المضارب مال مضاربة
3460 - وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يقول له اعمل برأيك، فإن فعل ضمن وهو قول الشافعي وقولنا.
فصل
الخلاف في كتاب المضاربة
3461 - والخلاف في كتاب المضاربة عند أصحابنا يتفرع على أربع مسائل PageV02P588 # 3462 - أحدها أن رجلا لو دفع إلى آخر مضاربة بالنصف ثم زاده سدس الربح فإن كان ذلك قبل القسمة جازت الزيادة والحط في قولهم جميعا، وإن كان بعد القسمة تجوز الزيادة والحط في قول إلى يوسف.
وعند محمد يجوز الحط ولا تجوز الزيادة.
فصل
حساب الهالك من الربح
3463 - والثانية أن يدفع ألفا مضاربة فعمل بها من ربح ألفا، ثم دفع إليه ألفا أخرى بالثلث وأمره أن يعمل فيها برأيه، فخلط خمسمائة من الألف الثاني بالأول فصارت ألفين وخمسمائة، فهلك من الجملة ألف فأبو يوسف يجعل الهالك كله من الربح، ويقال هو قول أبي حنيفة.
3464 - وقال محمد يهلك من المالين جميعا أربعة أخماسه من الأول وخمسه من الباقي قياسا على ما قالوا في كتاب الإيمان إذا أطعم عشرة مساكين صاعا جاز في قول محمد ويجعل بمنزلة كفارتين مختلفتين، وأبو حنيفة وأبو يوسف يجعلان ذلك بمنزلة كفارة واحدة.
فصل
3465 - والثالثة إذا استأجر أجيرا ثم دفع إلى الأجير ألف درهم مضاربة في قول محمد جازت المضاربة والربح على ما شرطاه، ويرجع الآخر بمقدار ما عمل من المضاربة. PageV02P589
فصل
3466 - والرابعة أن رجلا لو دفع إلى رجل ألفا مضاربة، فاشترى بالألف ثيابا ثم استقرض مائة درهم ثم اكترى بها بغالا تحمل الثياب، ثم أراد أن يبيعها مرابحة قال في الكتاب يبيعها مرابحة على ألف ومائة، وحصة الهالك للمضارب، وقيل هو قول أبي حنيفة، وعندهما لا يبيع إلا بألف والمضارب متطوع.
فصل
اشترى من يعتق عليه
3467 - وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء، وإذا ظهر في المال ربح عتق عليه.
ومن أصحاب الشافعي من قال لا يصح الشراء ولا يعتق لأنه لا يملك بظهور الربح في أحد القولين.
فصل
اشترى زوج المرأة
3468 - ولو اشترى زوج المرأة صح الشراء وبطل النكاح وقال الشافعي لا يصح الشراء لأنه يضر برب المال.
وكذلك المأذون إذا اشترى إلى مولاه جاز، وعتق عليه إن لم يكن عليه دين خلافه لا يصح. PageV02P590
فصل
ضياع المال في المضاربة الفاسدة