فصل
أحكام المضاربة
3413 - وعقد المضاربة له أحكام: فقبل التصرف فيه يكون المال أمانة كالوديعة لأنه قبض بإذن صاحبه لا على وجه التمليك والوثيقة.
فصل
3414 - وإذا اشترى به فهو كالة لأنه تصرف في مال غيره بإذنه وإذا ربح صار شريكا لأنه ملك جزءا من المال.
فصل
المضاربة الفاسدة
.
3415 - وإذا فسد العقد صار إجارة لأن الواجب أجر المثل وهذا يجب في الإجارة.
فصل
مخالفة العامل
3416 - وإذا خالف صار غاصبا لأنه يتصرف في مال غيره بغير إذنه.
فصل
عقد على مال وعمل
3417 - وهي عقد على مال من أحد الجانبين وعلى عمل من الجانب الآخر، وبهذا خالفت الشركة. PageV02P580
فصل
شرط الربح
3418 - ولابد من شرط الربح فيها؛ لأنه إن شرط الربح لرب المال كان ذلك بضاعة وإن شرط للعامل كان قرضا.
3419 - وقال الشافعي يكون مضاربة فاسدة، فالتمليك ينعقد به البيع والهبة.
فصل
في العروض
3420 - ولا تنعقد على العروض.
3421 - وبه قال الشافعي.
3422 - وقال ابن أبي ليلى تنعقد.
3423 - لأن القيمة مختلفة فيؤدي إلى أخذ جزء من رأس المال ونصيب العامل.
فصل
مال معلوم
3424 - ولا تجوز إلا على مال معلوم الوزن والقدر والصفة.
3425 - فإن قارضه على دراهم جزفا لم يصح لأنه يقتضي رد رأس المال فإذا كان مجهولا لا يدري ما يرد فبطل العقد. PageV02P581
فصل
دفع إليه كيسين أحدهما مضاربة والآخر وديعة
3426 - واختلف فيه إذا دفع إليه كيسين في كل واحد ألف درهم فقال اعمل بأحدهما مضاربة والآخر وديعة عندك.
فمنهم من قال يصح لأنهما متساويان معلومان، ومنهم من قال لا يصح لأنه لم يبين مال المضاربة من الوديعة.
فصل
المضاربة في مال الوديعة
3427 - وإذا كان عند رجل وديعة فقال له المالك اعمل بها مضاربة جاز لأن المال بيده معلوم العدد والصفة.
فصل
المضاربة في المغصوب
3428 - وإن كانت الألف مغصوبة عنده فمنهم من قال تصح المضاربة كالوديعة، ومنهم من قال لا تصح لأنه مقبوض قبض ضمان فلا يصير مقبوضا قبض أمانة، والأول عندنا أصح.