فصل
الشركة عقد غير لازم
3404 - والشركة عقد جائز غير لازم، وأيهما فسخ الشركة انفسخ بينهما جميعا.
فصل
اشترى جارية للوطء بإذن
3405 - وإذا اشترى أحد المتفاوضين جارية لوطئها بإذن شريكه جاز، وإذا أدى الثمن من مال الشركة يكون شريكه متطوعا في نصيبه ولا يرجع بشيء عليه في قول أبي حنيفة، وعندهما لشريكه أن يرجع عليه بنصف الثمن، ويكون إذن الشريك على وجه القرض.
فصل
رجوعه بنصف ثمن الطعام
3406 - واتفقوا أنه يرجع في الطعام إذا اشتراه لعياله بنصف الثمن، ذكره في الجامع الصغير. PageV02P577
فصل
تأخير الدين
3407 - والدين إذا كان لمتفاوضين فأخر أحدهما الدين تأخر في حقه وحق شريكه سواء أقال له اعمل برأيك أو لم يقل، وفي شركة العنان إذا أخر إن قال أحدهما لصاحبه اعمل برأيك فهو مثل المفاوضة يجوز تأخيره في الكل، وإن لم يقل كل واحد منهما لصاحبه اعمل فيه برأيك، فإذا كان هو الذي تولى العقد جاز تأخيره في الكل، وإن كان صاحبى تولى العقد أو كلاهما لم يجز تأخيره في نصيبه ولا نصيب شريكه عند أبي حنيفة وعند محمد يجوز في نصيبه ولا يجوز في نصيب شريكه ويضمن حصة شريكه في قول أبي حنيفة ومحمد ولا يجوز في قول أبي يوسف، وهو مثل اختلاف الوكيل إذا حط أو أبرأه أو أخره.
3408 - ولو كان تولى العقد أحدهما أو كلاهما فإن في قول أبي حنيفة لا يجوز في شيء وفي قولهما يجوز في نصيبه خاصة.
فصل
الآثار المروية في المضاربة
3409 - ومسائل الشركة كثيرة وفيها كل عجب وإذ قد ذكرنا شركة المال من الطرفين وجب ذكر شركة المال من أحدهما PageV02P578
كتاب المضاربة
وهذا
كتاب المضاربة
المضاربة والقراض
3410 - ترجم أصحابنا هذا الكتاب بالمضاربة وقال أهل الحجاز يترجم بالقراض، والضرب مشتق من الضرب في الأرض.
فصل
الآثار الواردة في المضاربة
3411 - وقد روي عن عائشة رحمها الله أنها دفعت مال أيتام عندها مضاربة.
3412 - وكان العباس رحمه الله إذا دفع إلى رجل مالا مضاربة شرط عليه أن لا يسافر به في بر ولا بحر ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، وإن فعل شيئا من ذلك ضمن فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم [ذلك] فأجازه. PageV02P579