فصل
توزيع الربح
3383 - ويكون الربح بينهما على قدر ما دخل في ضمان كل واحد منهما لأن الربح يستحق إما بالمال أو العمل أو الضمان، فالمال مجمع عليه في شركة العنان، والعمل في المضاربة، والضمان فقد دل عليه الشرع لما نهى عن ربح ما لم يضمن وهذا قد ضمن. PageV02P572
فصل
الاحتطاب والاحتشاش إلخ
3384 - ولا تجوز الشركة على الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد لأن ذلك مباح لا يملك، وإنما يملك بالحيازة فمن أخذه ملكه ولهذا لو وكل رجلا بأن يصطاد له لم يصح وكان ما يأخذه لنفسه، ولكل واحد منهما ما أخذه من الصيد والحطب والحشيش.
فصل
احتش أحدهما وأعانه الآخر
3385 - روي إن احتش أحدهما وأعانه الآخر فهو كله للذي احتش وللآخر أجر مثله لا يجاوز به أجر ما سمي في قول أبي يوسف.
3386 - وقال محمد أجر مثله بالغا ما بلغ.
فصل
مسألة البغل والرواية
3387 - وإذا كان لرجل بغل ولآخر رواية فاشتركا على أن يسقي الماء ويكون الكسب بينهما لم تصح الشركة، ويكون الكسب كله للسقاء وعليه أجرة الرواية إن كان البغل له، وإن كانت الراوية له فأجرة البغل عليه. PageV02P573
3388 - لأنها شركة على مباح فلم تصح كالعبيد.
3389 - وقال أصحاب الشافعي:
وإذا أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر رواية على أن يسقي الماء ويكون للكسب بينهم فقد قال الشافعي في موضع يجوز، وقال في موضع آخر لا يجوز، فمن أصحابه من قال إن كان الماء مملوكا للسقاء فالكسب له ويرجع عليه صاحب الحمل والراوية بأجرة المثل، وإن كان الماء مباحا فالكسب بينهم أثلاثا؛ لأنه استقى الماء على أن يكون بينهم فكان الكسب بينهم.
3390 - ومنهم من قال: إن كان الماء مملوكا للسقاء كان الكسب له ويرجعان عليه بالإجرة، وإن كان مباحا ففيه قولان:
أحدهما يكون بينهم أثلاثا لأنه أخذه على أن يكون بينهم فدخل في ملكه كما لو اشترى شيئا منهم بإذنهم، والثاني أن يكسب للسقاء لأنه مباح اختص بحيازته ويرجعان عليه بأجر المثل لأنهم لم يبذلا منفعة الجمل والراوية فرجعا بأجرة المثل.