فصل
دفع مال شركة العنان مضاربة
3370 - وهل له أن يدفع ذلك مضاربة إلى غيره؟
قال في الأصل عن أبي حنيفة يجوز ذلك، وقال الحسن عنه لا PageV02P570 # يجوز بغير إذن شريكه لأن هذا شركة لغيرهما، والصحيح هو الأول لأن له أن يستأجر من يعمل في المال بأجرة.
فصل
شركة الأبدان والصنائع
3371 - والضرب الثالث من الشركة شركة الأبدان والصنائع.
3372 - فهي جائزة عندنا اتفقت الصفة أم اختلفت.
3373 - وقال زفر: إن اشتركا في عمل واحد جاز، وإن كان عملهما مختلفا لم يجز كالخياط والقصار والحداد والإسكاف.
3374 - وقال الشافعي لا تجوز شركة الأبدان بحال.
3375 - لقوله عليه السلام: "المسلمون عند شروطهم"، ولأنها شركة يتعاقدها الناس فصارت كالعنان.
3376 - وقال الشافعي: إذا عملا وكسبا أخذ كل واحد أجرة عمله لأنه بذل عمله فاختص بها.
3377 - وقال في شركة المفاوضة: يأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، وكل واحد منهما يضمن ما غصبه واشتراه دون صاحبه.
فصل
شركة الوجوه
78 - والضرب الرابع من الشركة شركة الوجوه، وهي أن يعقدا الشركة PageV02P571 # على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه بوجهه، فهذه شركة جائزة عندنا.
3379 - وقال الشافعي باطلة.
فصل
انعقادها على الوكالة
3380 - وهي منعقدة على الوكالة فيما يشتريه كل واحد منهما لصاحبه وله؛ لأنها نوع شركة يتعامل عليها الناس كالعنان.
3381 - وقول من قال إن الشركة تبطل إذا هلك المال، فإذا عقدها مع عدم المال كان العقد باطلا لا يصح؛ لأن الرجل لو وكل رجلا بأن يشتري له متاعا بمال معين فهلك بطلت الوكالة، ولو وكله بشراء في الذمة صحت الوكالة فكذلك ههنا رضي بإثبات المال في ذمته.
فصل
مأخذ التسمية
3382 - وإنما سميت وجوه لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له قول صحيح ووجه بين الناس.