فصل
الربح والوضيعة
3357 - وقالوا: يكون الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر رأس المال.
3358 - وقال الشافعي الجميع على قدر رأس المال.
فصل
الوكالة دون الكفالة
3359 - وهي معقودة عندنا على الوكالة دون الكفالة لأنها لا تقتضي التساوي.
فصل
مأخذ التسمية
3360 - وهي مأخوذة من عنان الدابة وبهذا فارقت المفاوضة.
قول علي في الربح والوضيعة
3361 - وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:
الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال.
3362 - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة كالمال؛ ولأن الوكالة تجوز على هذا الوجه فجازت الشركة PageV02P568 # ولأنهما مالان كأنهما ربع العشر في جميع الأحوال كالجنس الواحد والصفة الواحدة. وكونهما لا يخلطان لم يمنع أن يكونا من جنس الأثمان، وبهذا فارق العروض.
فصل
تفاضل المالين
3363 - اختلف أصحاب الشافعي هل تجوز مع تفاضل المالين في القدر؟
على وجهين:
منهم من قال تصح
ومنهم من منع ذلك.
3364 - والصحيح قالوا هو الأول، وهو قولنا لأن المقصود بالشركة حاصل مع التفاضل في القدر.
فصل
هلاك المالين أو أحدهما
3365 - وإذا هلك المالان قبل الخلط أو أحدهما بطلت الشركة لأنه معقود عليه وقد فات كالمبيع إذا تلف في يد البائع.
فصل
ما اشترياه على الشركة
3366 - وإن اشتريا لو أحدهما شيئا قبل الهلاك على الشركة فهو بينهما ويلزمهما PageV02P569 # الثمن بالحصص لأنهما اشتريا على الشركة وثبت الثمن عليهما جميعا.
فصل
ما لكل شريك من التصرفات
3367 - ولكل واحد أن يتصرف في المال بغير إذن الآخر، وقال الشافعي ليس له ذلك.
3368 - لأن هذا مقتضى الشركة وعادة التجار، فحمل الأمر عليه.
فصل
السفر بالمال وإيداعه
3369 - ويسافر بالمال، ويودعه لمن أحب لأن هذا هو العادة.