فصل
ما يكره من شركة العنان
3342 - ويكره شركة المسلم للذمي لقول ابن عباس لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا.
3343 - قال أبو حمزة: قلت لم؟ قال لأنهم يربون، والربا لا يحل.
فصل
ما تصح به الشركة
3344 - ولا تصح الشركة إلا على الدراهم والدنانير ولا تصح على العروض.
3345 - قال ابن أبي ليلى: تصح على العروض أيضا.
3346 - واختلف الرواية في الفلوس إذا كانت نافقة: فهي في رواية مثل العين الذهب والفضة وفي الأخرى كالعروض لأن الدراهم والدنانير بهما تعرف القيمة ويقوم المستهلك.
فصل
حكم ما له مثل من العروض
3347 - وأما العروض فعلى ضربين: منها ما له مثل وهو المكيل والموزون، فإذا اشتركا على ذلك وخلطاه جاز ذلك.
3348 - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز.
3349 - ولأصحاب الشافعي وجهان في جواز ذلك لأنها من ذوات الأمثال كالذهب والفضة والثاني أنها من غير جنس الأثمان كالعروض. PageV02P566
فصل
ما لا مثل له من العروض
3350 - والضرب الثاني ما لا مثل له كالحيوان والثياب، وما له قيمة لا تجوز الشركة عليه لأن القيمة تزيد وتنقص فلا يؤمن أن يأخذ أحدهما ما لصاحبه.
فصل
الخلط
3351 - والخلط غير شرط في صحة الشركة في الأثمان عندنا.
3352 - وقال الشافعي هو شرط.
فصل
شرط وحدة جنس المالين
3353 - واعتبر الشافعي في صحة العنان أن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته، فإن كان مال أحدهما دنانير والآخر دراهم أو مال أحدهما صحاحا والآخر قراضة، أو مال أحدهما من سكة ومال الآخر من سكة أخرى لم تصح الشركة.
فصل
التفاضل في الربح أو المال
3354 - ولا تصح الشركة عنده مع التساوي في المال، والتفاضل في الربح ولا التفاضل في المال والتساوي في الربح PageV02P567 # 3355 - وهو قول زفر.
3356 - وقال أصحابنا تجوز في هذه الوجوه كلها إذا تساوت القيمة في النقود المختلفة.