فصل
اختلافهما في قسمة الماء
3304 - وإذا اختلفا في الماء وقسمته فإن أصحابنا قالوا يقسم على مساحة الأرض فيعطي كل أرض ما يخصها.
3305 - وحكى أبو موسى الضرير في مختصره أن من الفقهاء من قال يقسم على عدد الرؤوس كما قال في الشفعة.
فصل
اختلافهم في حريم النهر
3306 - وإذا اختلفا في حريم النهر لمن هو.
قال أبو حنيفة يكون لصاحب الأرض لأنه جزء منها ويكون تعبير الماء حقا عليه.
3307 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون لصاحب النهر حريما لملقي طينه.
3308 - وكم يأخذ من كل جانب؟
قال أبو يوسف مثل ذرع نصف بطن النهر وقال محمد مثل بطن النهر لأنه لا يمكن النفع به إلا بحريم كالبئر.
3309 - وهو قول الشافعي في الحريم أنه لصاحب النهر.
فصل
اختلافهم في الكري
3310 - وإذا اختلفا في الكرى في النهر فأبو حنيفة يلزم الجميع بالحفر إلى آخر ضيعة كل واحد، فيكرى الأول حتى ينزل عن ضيعته ويسقط من الشركاء كأنه لم يكن وكذلك أبدا إلى آخر النهر. PageV02P559
3311 - وقال أبو يوسف ومحمد يشتركون في الجميع من أوله إلى آخره؛ لأن الماء إذا قام أفسد النهر.
فصل
كيفية الكري
3312 - وكيف يكون الكري؟
يكون على قدر الجربان في قولهم جميعا.
3313 - وإذ قد ذكرنا ما يملك بغير عوض بفعل واحد وجب ذكر ما يملك بالشركة. PageV02P560
كتاب الشركة
جواز الشركة
3314 - اعلم أن الشركة في الجملة جائزة.
3315 - وقد كانت في الجاهلية وسائر الشرائع، وهي في الإسلام ثابتة.
3316 - وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليها.
3317 - وقد روي أن أسامة بن شريك العقيلي أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له:
- أتعرفني.
- فقال:
- وكيف لا أعرفك وقد كفت شريكي، كنت نعم الشريك لا تداري ولا تماري.
3318 - وقد أجازها سائر الفقهاء. PageV02P561
أنواع الشركات
3319 - وهي على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود.
ما يصح فيه الشركة وما لا يصح
3320 - فالشركة تثبت في الملك بالميراث والوصايا والوقوف والهبات والغنيمة. وتصح في الأعيان والمنافع.
3321 - ولا تصح في استباحة البضع في النكاح ولا في ملك اليمين.