فصل
هل التفريط شرط في المسؤولية؟
3197 - وقالوا: وإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر فنبت فيها فهل يجبر صاحب الطعام على قلعه؟
فيه وجهان أحدهما لا يجبر لأنه غير مفرط في إنباته.
والثاني يجبر وهو الصحيح.
وهو قياس قولنا.
لأنه أشغل ملك غيره بملكه من غير إذن فأجبر على إزالته كما لو انتشر شجره في دار غيره.
فصل
اختلافهما حول دابة أمعارة هي أم مستأجرة؟
3198 - وإذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال المالك أكريتكها على الأجرة.
وقال الراكب بل أعرتنيها فلا أجرة لك فالقول قول الراكب.
3199 - وهو قول الشافعي في كتاب العارية.
3200 - وقال أصحابه: أنه قال في كتاب المزارعة أن المزارع إذا ادعى العارية والمالك الإجارة إن القول قول المالك.
فمن أصحابه من حمل كل مسألة على ظاهرها.
ومن أصحابه من نقل جواب كل مسألة إلى أخرى وجعلها على قولين.
3201 - لأن المنافع عندنا لا تقوم بغير عقد، والأصل براءة الذمة وفراغ الساحة ولم يوجد ما يستحق الأجرة، وإذا جعلوا القول قول المالك حلف واستحق الأجرة. PageV02P539
فصل
قدر الأجرة
3202 - وفي قدر الأجرة وجهان:
أحدهما يجب المسمى لأنه قبل قوله فيها وحلف عليها.
والثاني تجب أجرة المثل وهو الصحيح.
3203 - قالوا وإن نكل عن اليمين لم ترد على المتصرف لأن اليمين إنما ترد ليستحق بها حق، والمتصرف لا يدعي حقا فلم ترد عليه.
3204 - قالوا: فإن قلنا إن القول قول المتصرف حلف وبرئ من الأجرة، فإن نكل ردت اليمين على المالك، فإذا حلف استحق المسمى وجها واحدا لأن يمينه بعد النكول كالبينة في أحد القولين وكالإقرار في الآخر، وأيهما كان وجب المسمى.
فصل
تلف الدابة بعد الركوب
3205 - وإن تلفت الدابة بعد الركوب ثم اختلفا:
فمن جعل القول قول المالك حكم بالأجرة.
ومن جعل القول قول الراكب فمنهم من حكم عليه بأقل الأمرين من الأجرة والقيمة لاتفاقهما على استحقاقه، ومنهم من قال لا يلزمه شيء لأنه لا يدعي القيمة والأجرة لا تستحق عليه.