فصل
الرجوع في العارية
3169 - ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض.
3170 - وللمستعير أن يرد لأن ذلك إباحة فجاز لكل واحد منهما رده كإباحة الطعام، وهذا لا خلاف فيه.
فصل
مؤونة الرد
3171 - وإذا فسخ العقد وجب مؤونه الرد على المستعير لقوله عليه السلام. عارية مؤداة.
ولأنه يجب الرد عليه كالمغصوب إذا طلبه
فصل
متى يبرأ بالرد من الضمان
3172 - وإذا ردها إلى المعير أو وكيله أو الدابة إلى اصطبلها والعين إلى دار مالكها أو سلمها إلى أحد من عياله ومن جرت العادة بحفظ ماله برئ من الضمان.
3173 - وقال الشافعي لا يبرأ حتى يرد على المالك ووكيله؛ لأن هذا حكم العادة في العواري. PageV02P535
3174 - وقد فرق أصحابنا بين ذلك وبين من استعار الحلي والجوهر فقالوا فيه ما قال الشافعي لأن العادة ألا ترد إلى الدار.
3175 - وقالوا في الوديعة لو ردها إلى داره لم يبرأ من الضمان؛ لأن المودع لم يرض بمن في داره لحفظها فصار مفرطا.
فصل
استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله
3176 - ومن استعار عينا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله لأن يده قائمة مقام يد المستعير.
التوقيت والإطلاق
3177 - وتجوز الإعارة مطلقة ومؤقتة.
3178 - ولا يجوز في الإجارة الإطلاق.
3179 - لأنه إباحة فجاز مطلقا ومعينا كإباحة الطعام.
فصل
ما لمستعير الأرض
3180 - وإذا قال: أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها جاز له أن يزرع ويغرس لأن الإذن عام مطلق.
فصل
ما يجوز عند تعيين الانتفاع
3181 - وأن عين له ما يفعل، جاز له فعله وفعل ما هو أقل ضررا منه، كما قلنا في الإجارة.
والغرس أكثر ضررا من الزرع، والبناء أكثر من الغرس. PageV02P536
فصل
رجوع من أذن بالبناء والغرس
3182 - وإذا أذن له في الغرس والبناء فبنى أو غرس فله أن يرجع، ويكلفه القطع بغير ضمان؛ لأن هذا مقتضى العارية.
3183 - وإن وقت العارية، فله المطالبة بالقلع بعد المدة بغير ضمان، وفي المدة يضمن.
3184 - وقال زفر لا ضمان عليه وقت أو لم يوقت.
3185 - وقال ابن أبي ليلى عليه الضمان وقت أو أطلق.
3186 - وقال الشافعي ليس له ذلك إلا بشرط الضمان.
3187 - لأنه عندنا غير مغرور فلا يجب الضمان.