3158 - وقال غيره ليست بمضمونة، وإن شرط الضمان.
3159 - وقال الشافعي: هي مضمونة في جميع الأحوال.
3160 - لأنه قبضها بلا إذن مالكها لا على وجه الوثيقة والبدل كالوديعة.
3161 - وقد قالوا: لو تلفت بالاستعمال إلا جزاءا لم يضمن.
كيفية الضمان
واختلف أصحاب الشافعي في كيفية الضمان فمنهم من قال: يضمن عند الهلاك، وهو الصحيح. PageV02P533
ومنهم من قال أعلا ما كانت قيمتها كالمغصوب هذا إذا كانت من ذوات القيم. فإن كانت من ذوات الأمثال- وقالوا فيما لا مثل له إنه يضمن بأكثر ما كانت قيمته- لزمه مثلها.
وإن قالوا إنه يضمن قيمته يوم التلف ضمنها بقيمتها.
فصل
ولد المستعار
3162 - واختلف في ولد المستعار:
فمنهم من قال هو مضمون لأن الأصل مضمون كالغصب.
ومنهم من قال لا يضمن لأنه لم يدخل في الإعارة.
3163 - وعندنا لا يضمن لأنه حدث بغير فعله وتلف بغير فعله من غير مطالبة من له الحق كولد الوديعة.
فصل
ضمان العارية بالتعدي
3164 - واتفق الفريقان أن العارية تضمن بالتعدي فيها كما تضمن الوديعة.
3165 - وتضمن بالجحود؛ لأن ذلك تضمن به سائر الأمانات، فكذلك العارية.
فصل
ضمان مستعير المغصوب
3166 - ومن غصب عينا فأعارها والمستعير لا يعلم فتلفت في يده فضمن المالك المستعير فليس له أن يرجع على الغاصب.
3167 - وهو قول الشافعي، وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يحكي في الدروس أنه يرجع على الغاصب في رواية، وسواء بينه وبين المودع للغاصب PageV02P534 # إذا ضمن، والصحيح أنه لا يرجع، وهذا في ضمان العين.
ضمان أجرة المنافع
3168 - وقال أصحاب الشافعي: فإن ضمنه أجرة المنفعة فهل يرجع على الغاصب؟
قولان على القولين فيمن غصب طعاما وقدمه إلى مالكه أحدهما يرجع لأنه غيره والثاني لا يرجع لأن المنافع تلفت تحت يده.