فصل
لا عوض في الهبة لمن هو دونه
3136 - وقال أصحاب الشافعي: إذا وهب لمن هو دونه لم يلزمه أن يثيبه بعوض لأن القصد الصلة، فلم تجب الزكاة.
3137 - وكذلك إن وهب النظير لم يجب العوض لأن المقصود المحبة وتأكيد الصداقة.
3138 - وإن وهب لمن هو أعلى منه ففيه قولان:
قال في القديم يلزمه أن يثيبه بعوض لأن مقصود العقد التماس العوض فصار العرف كالمشروط.
وقال في الجديد لا يجب لأنه تمليك بغير عوض فأشبه النظير وهذا قولنا، وهو الصحيح.
3139 - وكتاب الهبة من الكتب الكبار لأصحابنا وفيه مسائل مشكلة وفروع مختلفة ومسائل من الدور، وذكر ما فيه فلا يمكن، وفي الذي ذكرت أصول وبعض الفروع، والواقع من المسائل.
وإذ قد ذكرنا هبة الأعيان وكانت العارية هبة المنافع وجب ذكرها. PageV02P530
كتاب العارية
وهذا
كتاب العارية
.
العارية قربة
3140 - العارية قربة مندوب إليها.
تعريف
3141 - وهي عقد على المنافع بغير بدل يحصل للمالك إلا الشكر والثواب.
أساسها في السنة
3142 - وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية درعا وقال عليه السلام: العارية مردودة.
وقال له صفوان:
أغصب يا محمد!
فقال: بل عارية مؤداة.
وروي مضمونة ومؤداة.
أساسها من الإجماع
3143 - وهو إجماع من العلماء لا يختلفون في جوازها.
هل للمستعير أن يعير
3144 - وإذا أطلق العارية فللمستغير أن يعيرها لغيره؛ لأن إطلاقه يقتضي الرضا بالاستعمال.
3145 - وأن عين المستعمل وخصه فله أن يعير لمن لا يختلف الاستعمال. PageV02P531
3146 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في الجواز.
أحدهما مثل قولنا.
والثاني لا يجوز؛ لأنه مستعير فلا يعيرها كما لو عين ولم يطلق.
3147 - وقال أصحابنا قد ملكه المنافع فجاز أن يستوفيها بغيره كالرضا له بالمنفعة.
العارية لا تؤجر
3148 - ولا يجوز له أن يؤجرها لأن الإجارة عقد لازم فلا تصح في العارية لأنها لا تلزم، ويصح للمعير الرجوع عنها فتبطل الإجارة.
الاستيفاء بنفسه
3149 - وقد يجوز أن يستوفي بنفسه، ولا يؤجرها لغيره، كما أن الطعام إذا قدم لرجل جاز له الأكل ولا يجوز له البيع.
تمليك أم إباحة
3150 - واختلف أصحابنا هل هي تمليك للمنافع أو إباحة للتصرف؟
فحكى عن الكرخي رحمه الله أنها إباحة وعن الرازي أنها تمليك.
3151 - ولو ملكت جاز أخذ العوض عنها كهبة العين.
ما يعار
3152 - وكل عين لها منفعة تبقى العين بعد الاستيفاء فعاريتها جائزة، كالحيوانات والرقيق والداوب والعقار والدور والضياع وآلات الصناع ومتاع البيت. PageV02P532
3153 - وما لا منفعة له من الأعيان فلا تجوز عاريته لأنه لا منفعة فيه، والعارية إنما هي إباحة المنافع.
ما يعد قرضا لا عارية
3154 - وإن استعار دراهم أو دنانير أو مكيلا أو موزونا وأطلق العارية فإن ذلك قرض؛ لأن المنفعة لا تمكن بغير ذلك ولا يمكن إلا بالاتفاق، وقد ذكر لفظ يقتضي الرجوع فصار كأنه صرح بلفظ القرض.
التقيد بقول المعير
3155 - وإن قال: تعير بها المكيال أو الميزان أو تتجمل بهما أو تزين الدكان فليس له إنفاقها ولا التصرف فيها إلا بما قال لأنه حجر عليه ومنعه من التصرف.
العارية أمانة
3156 - وهي عندنا أمانة غير مضمونة.
شرط الضمان
3157 - وإن شرط الضمان: فمن أصحابنا من قال تصير مضمونة.
وحكاه الشافعي عن محمد بن الحسن.