فصل
لا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب
3075 - ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهب.
3076 - خلاف مالك في الزوجة أنها ترجع دون الزوج.
3077 - لأنها أحد الزوجين فلا ترجع فيما وهبت كالزوج.
فصل
الرجوع في هبته لأخيه
3078 - وإذا وهب لأخيه وهو عبد فله أن يرجع فيها في قولهم جميعا.
3079 - وأن وهب لعبد أخيه هبة فله الرجوع عند أبي حنيفة.
3080 - وعند أبي يوسف ومحمد لا يرجع لأن الملك يحصل للأخ.
فصل
هبة المشاع
3081 - وإذا وهب لرجلين دارا أو ألف درهم أو كلما يحتمل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة. PageV02P523
3082 - وعند أبي يوسف ومحمد يجوز وهو قول الشافعي.
3083 - واتفقوا أنه لو وهب نصف عبد أو مالا يقسم إنه يجوز.
3084 - ولو تصدق بعشرة دراهم على غنيين فهو مثل الهبة عند أبي حنيفة. وإن كانا فقيرين جاز.
3085 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في الوجهين؛ لأن الملك يخرج جملة واحدة من مال الواهب.
فصل
3086 - ولو وهب لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
3087 - وجاز عند محمد.
3088 - فرق أبو يوسف بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن هذا غير مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد يقتضي التساوي.
3089 - ومحمد يقول هذا تفسير لما تناوله العقد فهو كما لو قال: لك النصف وله النصف.
فصل
هبة الدين والإذن بقبضه
3090 - وإذا وهب دينا على رجل وأذن له في قبضه جاز استحسانا.
والقياس أن لا يجوز.
3091 - لأنه حق مادام في الذمة فلا تجوز هبته كالمنافع.
ووجه المذهب أن قبضه يقوم مقام قبض الواهب فيصير كأنه قبض ووهب. PageV02P524
فصل
هبة دقيق في حنطة إلخ
3092 - وإن وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم لم تجز الهبة، وإن طحن أو استخرج الدهن لأن الفساد في نفس المعقود عليه، ولهذا لا يجوز العقد عليه في غير الهبة.