فصل
العمرى
3060 - وقال الشافعي إن قال: أعمرتك هذه الدار حياتك أو جعلتها لك عمرك ولعقبك من بعدك فهذه عطية صحيحة تتم بالإيجاب والقبول وتملك بالقبض كما نقول نحن في ذلك؛ لأن عليه السلام قال:
- أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ ولأنه أعطى عطاء وقع في المواريث. PageV02P520
3061 - وإن قال:
أعمرتك هذه الدار حياتك، ولم يشترط شيئا ففيه قولان:
القديم هو باطل.
والجديد هو جائز صحيح، وهو قولنا يكون للمعمر في حيازته ولورثته بعده وهو الصحيح لخبر جابر لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك.
3062 - فإن قال:
أعمرتك حياتك فإن مت عادت إلي إن كنت حيا وإلى ورثتي إن كنت ميتا، فعلى قولين:
أحدهما يصح ويبطل الشرط وهو قولنا.
الثاني: يبطل لأنه قد نفى مقتضى العقد.
فصل
الرقبي
3063 - وأما إذا قال:
أرقبتك هذه الدار، أو: داري لك رقبي، وهي أن يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك.
قال أبو حنيفة ومحمد ذلك باطل، ولا يملك.
3064 - وقال أبو يوسف جائز. PageV02P521
3065 - وهو قول مالك.
وأحد قولي الشافعي.
فصل
العطية لبعض الولد
3066 - ويكره أن يخص بعض ولده بالعطية فإن فعل جاز.
3067 - وقال بعض الفقهاء لا يجوز.
3068 - وقد روى خبر النعمان بن بشير مختلفا فروى فيه أنه قال: أكل ولدك فعلت به هكذا؟ فقال لا، فقال: أشهد غيري، وهذا يدل على الجواز، وروى أنه قال: لا أشهد على جور.
فصل
التسوية بين الأولاد في الهبة
3071 - ومن وهب لذي محرم منه فليس له أن يرجع فيما وهب.
3072 - وقال الشافعي يرجع الأب والجد والأم والجدة ولا يرجع سائر الأقارب المحرم مناكحتهم لأجل النسب كالأخ والأخت.
فصل
رجوع الأجنبي فيما وهب
3073 - ويرجع الأجنبي فيما وهب. PageV02P522
3074 - وقال الشافعي لا يرجع الأجنبي بحال؛ لأنه عقد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية.