فصل
اختلافهما في العوض
3035 - وإذا اختلفا في العوض المشروط فقال العامل: شرطت النصف، وقال رب العمل شرطت الثلث، فقياس قول أبي حنيفة أن يكون القول قول رب النخل.
3036 - وقياس قولهما أن يكون القول قول العامل كما قالا في المزارعة.
3037 - وعند الشافعي يتحالفان قياسا على البيع.
3038 - وعندنا القياس في البيع أن لا تحالف وإنما تركناه للأثر.
3039 - وإذ قد ذكرنا عقود المعاوضة من الطرفين وجب ذكر ما ليس له عوض من أحدهما وهذا يكون في الهبة. PageV02P515
ما ليس له عوض من أحدهما من العقود
جواز الهبة
كتاب الهبة
3040 - اعلم أن الهبة في الجملة عقد جائز في الشرع.
تعريف
3041 - وهي عقد في سائر الأزمان جائز، وإن اختلف في شروطها ومواضع صحتها وهي عقد على مال من أحد الطربين وثواب من الجانب الآخر.
الندب إلى الهبة
3042 - وهي مندوب إليها.
وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- تهادوا وتحابوا.
وهي للأقارب أفضل كما روى عبد الله عن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، PageV02P516 # الرحم شجنة فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
3043 - وأجمعت الأمة على جواز الهبة.
فصل
الإيجاب والقبول
3044 - ونفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا تصح بغير ذلك.
3045 - وقد قال الأصم وصاحبه تصح بغير قبول، وهو قول الحسن والشعبي، كما تصح البراءة والعتق بغير قبول لأنه إسقاط حق فلا تفتقر إلى قبول كالعتق.
3046 - وهذا لا يصح لأنه عقد تمليك فافتقر إلى إيجاب وقبول كالبيع والنكاح.
فصل
القبض في الهبة
3047 - ولا تلزم من غير قبض، وبه قال الشافعي، ومالك قال تلزم من غير قبض، كما يلزم البيع ولأنها عقد تبرع فافتقر إلى معنى آخر ينضم إليه كالوصية. PageV02P517