فصل
ما تنعقد به المساقاة من الألفاظ
3021 - وتنعقد بلفظ المساقاة وبما يؤدي إلى معناه؛ لأن القصد فيه المعنى دون اللفظ.
فصل
خيار الشرط في المساقاة
3022 - ولا يثبت عند الشافعي فيها خيار الشرط؛ لأنه إذا فسخ لا يمكن رد المعقود عليه.
فصل
خيار المجلس
3023 - وفي خيار المجلس لأصحابه وجهان.
فصل
معيار ما ينبغي على العامل عمله
3024 - وعلى العامل أن يعمل بما فيه مستزاد في الثمرة من التلقيح وضرب الجريد وإصلاح الأجاجين وتنقية السواقي والسقر (كذا) وقلع PageV02P513 # الحشيش المضر بالنخل وعلى رب النخل ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان ونصب الدولاب وشراء الثيران؛ لأن ذلك يراد لحفظ الأصل.
3025 - واختلف في الجذاد واللقاط فمنهم من قال لا يلزم العامل بل يكون عليهما، كما يكون الحصاد عليهما لأن ذلك يحتاج إليه بعد الكمال، ومنهم من قال يلزم العامل لأنه لا تستغني الثمرة عنه.
فصل
3026 - وأن شرط أن يعمل معه غلمان رب الأرض لم يصح لأن عمل الغلام كعمل المالك.
3027 - ومنهم من قال يجوز لأنهم ماله فهم كالثور والدولاب.
فصل
متى تملك الثمرة
3028 - ويملك العامل الثمرة بالظهور، كما يملك في المضاربة.
3029 - ومن أصحاب الشافعي من خرج ذلك على القولين في العامل في المضاربة.
3030 - ومنهم من قال: يملك في المساقاة قولا واحدا لأن الثمرة لم تجعل وقاية لرأس المال.
فصل
العامل أمين
3031 - والعامل أمين فيما يدعى عليه من هلاك أو خيانة لأن رب المال أئتمنه في ذلك فهو كالمودع.
فصل
ثبوت خيانة العامل
3032 - وإذا ثبتت خيانة ضم إليه من يحفظه، ولا تزال يده لأن العمل مستحق عليه. PageV02P514
فصل
3033 - وإن هرب رجع الأمر إلى الحاكم ليستأجر عنه من يعمل عنه بدله.
فصل
3034 - وإذا عمل العامل، وتقاسما الثمرة ثم استحق النخل، رجع العامل على من ساقاه بالإجرة لأن الغرض لم يسلم له، وقد غره فلزمه الضمان.