فصل
ما على المكتري
2922 - وعلى المكتري إشالة الحمل وحطه وسوق الظهر وقوده لأن العادة أنه يتولى ذلك.
2923 - وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض؛ لأنه لا يمكن ذلك على الظهر.
علف الظهر
2924 - وعلى المكري علف الظهر وسقيه لأنه من مقتضى التمكن. PageV02P496
فصل
رد المستأجر
2925 - واختلف في رد المستأجر بعد انقضاء الإجارة:
فمنهم من قال لا يلزمه قبل المطالبة لأنه أمانة في يده فلا يلزمه الرد كالوديعة.
2926 - ومنهم من قال يلزمه لأنه غير مأذون في إمساكها بعد المدة كالعارية المؤقتة.
فصل
حدود ما يستعمل في المنفعة
2927 - وللمستأجر أن يستعمل مثل المنفعة المعقود عليها بالمعروف، وما دون ذلك من الانتفاع، فلمن استأجر أن يدع المتاع ولا يسكن لأنه دون السكن.
2928 - واختلف هل له أن يدع فيها ما تتسارع إليه النار؟
فمنهم من منع ذلك لأن النار تثقب الحائط فتخرب الدار.
ومنهم من أجازه؛ لأن ذلك متعارف في السكن.
ما ينتفع به من القميص المكترى
2929 - ومن اكترى قميصا فليس له النوم فيه ليلا، وجوز بالنهار؛ لأن الثوب يخلع ليلا.
فصل
ما له أن يفعله في الظهر المستأجر
2930 - وله أن يضرب الظهر ويكيحه باللجام وبالرجل لئلا يسقط للاستصلاح فإن عطب من ذلك فعليه الضمان عند أبي حنيفة لأن ذلك يباح بشرط السلامة وكضرب الزوجة. PageV02P497
2931 - وقالا لا ضمان.
2932 - واختلف فيه أصحاب الشافعي.
فصل
استأجر ليزرع حنطة
2933 - وإذا استأجر ليزرع حنطة فله أن يزرع مثلها، وما دونها في الضرر، ولا يزرع ما فوقها، لأن الدون قد يرد بعض حقه وما زاد لا يستحقه.
فصل
اكترى لحمل القطن
2934 - ولو اكترى لحمل القطن لم يحمل عليه الحديد لأنه أضر على الظهر من القطن لاجتماعه وثقله.
فصل
2935 - ولو إكراه للحديد فله أن يحمل القطن لأنه أوطأ، وقال الشافعي ليس له ذلك لأن الريح تدخل فيه فتزيد ثقله.