فصل
تجاوز المكان الذي استأجر الدابة إليه
2909 - وإذا استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان صار ضامنا.
2910 - فإذا رجع إلى ذلك المكان برئ من الضمان في قول أبي حنيفة الأول، وهو قول زفر، وفي قولهما وهو قوله الآخر لا يخرج من الضمان ما لم يصل إلى صاحبها.
2911 - وكذلك الخلاف في العارية، وفي الوديعة اتفقوا أنه يبرأ.
فصل
ضمان مستأجر الفسطاط
2912 - وإذا استأجر فسطاطا وسلمه إلى غيره فهو ضامن في قول أبي يوسف. PageV02P494
2913 - وقال محمد لا يضمن كمن استأجر دارا وأجرها لغيره لا يضمن.
فصل
استئجار طريق في دار
2914 - وإذا استأجر طريقا في دار رجل ولم يبين موضعه فالإجارة فاسدة عند أبي حنيفة وتجوز عند أبي يوسف ومحمد؛ لأنها بمجهول فلا تجوز إجارته.
فصل
استأجره ليضرب لبنا
2915 - وإذا استأجره ليضرب له لبنا، فضرب اللبن وطلب الأجرة، فإنها لا تجب حتى يشرح اللبن عند أبي يوسف ومحمد، وتجب عند أبي حنيفة إذا أقامه؛ لأن الشرح زيادة عمل في اللبن على ضربه، وبالقيام قد ثبت سلامته، لا يجب ما زاد.
فصل
اختلافهما في رد الشيء المصنوع
2916 - وإذا اختلف المستأجر والصانع فقال الخياط رددت الثوب عليك، وقاب رب الثوب لم ترد، فالقول قول الصانع عند أبي حنيفة، وقالا القول قول رب الثوب لأنه أمين كالمودع وهما جعلاه كالغاصب.
باب
فيما يلزم المكري والمكتري
2917 - ويجب على المكري ما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع كمفتاح PageV02P495 # الدار وزمام الجمال، والبرة التي في أنفه، والحزاب والثقب والسرج واللجام للفرس، لأن التمكن عليه لا يحصل إلا بذلك.
2918 - وإن تلف شيء منه في يد المكتري لم يضمن، كما لا يضمن المستأجر.
2919 - وعلى المكرى بدله لأن التمكن يستحق عليه.
2920 - وما يحتاج إليه كمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المكتري.
فصل
2921 - واختلف فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر.
فمنهم من قال هو على المكري لأنه من آلة التمكن.
ومنهم من قال هو على المكترى لأنه بمنزلة تأليف المحمل.