فصل
ضمان الحمال
2894 - وإذا استأجر رجلا ليحمل له شيئا على ظهره أو دابته إلى موضع فزلق ووقع فانكسر المتاع، فهو ضامن، وصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته عند أول الحمل ولا أجرة له، وإن شاء ضمنه قيمته وقت الوقوع وأعطاه من الأجرة بحساب ذلك. PageV02P492
2895 - وكذلك الجواب إن تعمد الكسر.
2896 - وقال زفر إذا تعمد الكسر لا خيار ويضمن في المكان الذي كسره ويعطيه الأجر.
2897 - وقيل إن قول أبي حنيفة إذا تعمد الكسر مثل قول زفر.
فصل
استحقاق الأجرة
2898 - وتستحق الأجرة بثلاثة أشياء:
إما أن يعجل الأجرة فيملك بالتعجيل أو يشترط التعجيل أو يستوفي المنفعة.
2899 - وقد قالوا: لو استأجر إبلا إلى مكة قال أبو حنيفة لا يعطى الأجر حتى يرجع، وفي قوله الآخر يعطي بحساب ذلك كلما سار، وهو قولهما.
2900 - وقال أبو يوسف في الأمالي ليس له أن يعطيه حتى يذهب ثلث الطريق أو ربعه.
فصل
الاستئجار بطعام موصوف
2901 - وإذا استأجر بطعام موصوف وبين الصفة لا يصح حتى يبين موضع التسليم عند أبي حنيفة.
2902 - وقال أبو يوسف ومحمد:
يسلم إليه عند الدار.
2903 - ولو كان طعاما معينا سلم عند الطعام في قولهم جميعا.
فصل
استئجار المكاتب ظئرا
2904 - وإذا استأجر مكاتب ظئرا فعجز بطلت الإجارة؛ لأنه لا يملك العقد PageV02P493 # بعد العجز، ولو كانت مكاتبة أجرت نفسها ظئرا أو أجرت أمتها ثم عجزت فالإجارة بحالها في قول أبي يوسف.
2905 - وقال محمد تبطل الإجارة:
2906 - ولو كانت أمة مأذونة أجرت نفسها فحجر عليها المولى فالإجارة صحيحة باقية إلى آخر المدة؛ لأن العقد وقع للمولى في الابتداء.
فصل
اختلاف المؤجر والمستأجر في الدابة
2907 - وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في الدابة:
فقال المستأجر استأجرتها إلى بغداد بعشرة.
وقال المؤجر أجرتها إلى القصر وهو نصف الطريق بخمسة عشر.
فعند أبي حنيفة في قوله الأول وهو قول زفر والحسن يقضي بالإجارة بخمسة عشر إلى بغداد.
2908 - وفي قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد يقضي بالعشرة إلى بغداد.