فصل
اختلافهما حول الاتفاق على أجرة الصانع
2881 - وإذا عمل الصانع [على] ما أراد رب الثوب ثم اختلفا.
فقال رب الثوب عملته بلا أجرة.
وقال الصانع بل عملته بأجرة.
فالقول قول رب الثوب عند أبي حنيفة؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بعقد والصانع يدعيه ورب الثوب ينكره فلا يصدق.
2882 - وقال أبو يوسف:
إن كان حريفا وله عادة أن يعمل بأجرة فله الأجرة؛ لأن المعتاد كالمنطوق به في العقد كنقد البلد.
2883 - وقال محمد: إن كان الصانع منتدبا لهذه الصنعة وهي حرفته فالقول قوله أنه بأجرة لأن الظاهر معه في ذلك.
فصل
حبس الشيء المصنوع بالأجرة
2884 - وإذا عمل الصانع ما استؤجر عليه فله حبسه حتى يستوفي الأجرة.
ليس للحمال حق حبس البضاعة
2885 - وليس ذلك للحمال والجمال وهذا ظاهر المذهب.
2886 - ومنهم من قال: ليس له حبس ذلك لأنه لم يرهن العين عنده، فلم يجز له حبسها كالحمال. PageV02P491
2887 - ومن قال له الحبس يقول: إن عمله ملكه فجاز له حبسه على عوضه، كالمبيع في يد البائع.
فصل
عدم ذكر أجرة الخياط
2888 - وإذا دفع إليه الثوب ليخيطه ولم يذكر له الأجرة ففيه أربعة أقاويل.
2889 - أحدها أنه تلزمه الأجرة وهو اختيار المزني؛ لأنه استهلك عمله فلزمه أجرته.
2890 - والثاني أن قال له خطه لزمه، وإن بدأ الرجل فقال: أعطني لأخيطه لم يلزمه، وهو قول أبي إسحاق.
2891 - لأنه أمره فقد لزمه بالأمر والعمل لا يلزمه إلا بالأجرة فلزمته.
وإن لم يأمر لم يوجد فلم يجب الأجر.
2892 - والثالث: أنه إن كان الصانع معروفا بأخذ الأجرة صار العرف في حقه كالشرط.
2893 - والرابع لا يلزمه بحال، وهو الصحيح عندنا.
وهو قول أبي حنيفة، والمعمول به من مذهب الشافعي، لأنه لم يجر بينهما عقد يقتضي العوض، والصانع يجوز أن يتطوع بعمل فلا يستحق أجرة.