فصل
استأجره ليقتص
2850 - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
2851 - وقال محمد والشافعي جائزة.
2852 - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعا.
فصل
أجرة القصاص
2853 - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.
2854 - وقال الشافعي على المقتص منه.
فصل
استئجار الدابة
2855 - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.
وقال الشافعي عليه الأجرة.
2856 - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.
فصل
كفيل بالأجرة
2857 - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.
2858 - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب. PageV02P486
باب
من اختلافهما في الإجارة
فصل ادعى أنه أجره داره
2859 - وإذا ادعى رجل على آخر أنه أجره داره وأنكر فالقول قوله مع يمينه، فإن أقام بينة قضى بالإجارة إذا كانت على مدة معلومة واستوفيت شروط الصحة، ولا خلاف في هذا الفصل.
فصل
اختلافهما في الثوب
2860 - وإذا اختلف رب الثوب والخياط في الثوب فقال رب الثوب أمرتك بقميص، وقال الخياط بقباء، فالقول قول رب الثوب عندنا.
2861 - وكذلك إذا اختلف هو والصباغ فقال الصباغ أمرتني بأحمر وقال رب الثوب بأخضر.
2862 - وقال ابن أبي ليلى القول قول الخياط والصباغ.
2863 - وقال الشافعي بالقولين جميعا.
2864 - ومن أصحابنا من قال له قول آخر أنهما يتحالفان في ذلك لأن الأذن مستفادة من جهة رب الثوب فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ابنه ونفاه فإن القول قوله.
فصل
اختلافهما في قدر المنفعة أو الأجرة
2865 - وإذا اختلفا في قدر المنفعة أو الأجرة أو فيهما فإنهما يتحالفان، فياسا على البيع، لاختلافهما في المعقود عليه. PageV02P487
2866 - وإذا تحالفا في ذلك كان الحكم في ذلك كالحكم في البيع على ما قدمنا من الخلاف في فسخ العقد بهما أو بالحاكم لأن الإجارة كالبيع لأنها بيع المنافع.