فصل
استئجار ما أجره
2802 - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا.
2803 - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى.
فصل
2804 - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض.
2805 - وقال الشافعي يجوز. PageV01P479
فصل
شرط الخيار في الإجارة
2806 - ويجوز شرط الخيار في الإجارة.
2807 - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
خيار العيب
2808 - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك.
فصل
المحمل المغطى
2809 - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز.
2810 - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
2811 - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب العادة.
2812 - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
إجارة الجهول
2813 - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع.
إجارة الظئر
2814 - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها.
فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي.
2815 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول الشافعي.
فصل
2815 - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا يزيد به النفع.
2816 - وقال الشافعي يطيب. PageV01P480
فصل
2817 - وإذا أجاز المستأجر بيع الدار في المدة بطلت الإجارة.
2818 - وقال الشافعي لا تبطل.
فصل
ما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله
2819 - ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يديه من غير فعله.
2820 - وما أتلف من عمله فهو مضمون عليه.
2821 - خلاف أبي يوسف ومحمد، والشافعي في أحد قوليه يضمن.
2822 - وقال زفر لا يضمن في الوجهين جميعا وهو أحد قوليه أيضا.
فصل
2823 - وإذا أجر عبده وأعتقه والصبي إذا بلغ فلهما الخيار.
2824 - وقال الشافعي لا خيار لهما.
2825 - وإن أجر مال الصبي ثم بلغ فلا خيار له.
2826 - وقال الشافعي له الخيار.
2827 - ولو زوج أمته ثم بلغ فلا خيار له عند الجميع.