فصل
ما يجوز وما لا يجوز في الإجارات
2775 - لا تجوز إجارة دار بدار.
2776 - وتجوز إجارة عبد بدار.
2777 - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون النفع في مقابلة البضع.
2779 - وأجازوا أن يكون ما عليه من الدين في مقابلة ما عمله له.
فصل
بيع ما أجره
2780 - واختلفوا في بيع ما أجره في المدة.
2781 - فأوقف أصحابنا البيع فيه.
2782 - وقال أبو يوسف الإجارة كالعيب فان رضى لزمه البيع، وأن لم يعلم فهو بالخيار في فسخ البيع.
2783 - وأجاز الشافعي البيع في جميع الأحول. PageV01P477
فصل
إجارة الحيوان
2784 - وأجاز أصحابنا أجارة الكلب وسائر الحيوان وبيعه.
2785 - وقال الشافعي لا يجوز (بيعه) وفي أجارته وجهان أحدهما لا تجوز والأخر تجوز.
فصل
إجارة الفحل للعزاب
2786 - ولم يجز أصحابنا إجارة الفحل للضراب.
2787 - وهو المذهب عند الشافعي.
2788 - ومن أصحابه من أجاز الإجارة.
2789 - وهو قول مالك.
2790 - لأنه لا قيمة له، وهو محرم، وفيه نهى عن النبي عليه السلام.
فصل
بيان حصة السنة
2791 - وإذا استأجر دارا سنين ولم يبين حصة كل سنة جاز.
27920 وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين.
2793 - ولو وجب بيان الحصة للسنين لوجب بيان حصة الشهور والأيام. PageV01P478
فصل
موت العبد المستأجر
2794 - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا.
2795 - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر.
فصل
انقضاء الإجارة
2796 - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا.
2797 - وقال الشافعي لا تبطل.
2798 - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير العاقد.
فصل
كيفية حلول أجرة الدار والعمل
2799 - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة.
2800 - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر.
2801 - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة والفراغ من العمل في قوله الأول.