تصرف المحجور في ماله
2543 - واجمع القائلون بالحجر على أنه إلا يجوز تصرفه في ماله.
2544 - وقال محمد:
أن أمره القاضي ببيع أو شراء فقبل فهو جائز، وكان أمر القاضي إخراجا له من الحجر.
2545 - وأن أذن في شراء البر خاصة فهو إطلاق من الحجر. PageV01P440
2546 - ولو أذن بمحضر من أهل سوقه وقال:
لا أقبل إقراره ما كان بمعاينة الشهود فهو كما قال.
2547 - وقالوا في الصبي المأذون والعبد لو قال الولي والمولى ذلك لم يصح ولزمها ما أقر، لأن المفسد يؤدن له على وجه النظر والتوفير عليه.
تكامل أهليه المرأة بالبلوغ
2548 - وقال أصحابنا: إذا بلغت الجارية رشيدة دفع إليها ما لها وأن لم تتزوج.
2549 - وهو قول الشافعي، لان الله سوى بينها وبين الغلام.
خلاف مالك في أهلية المرأة
2550 - وقال مالك: لا يدفع إليها حتى تتزوج.
2551 - ولو كان تزويجها شرطا في الدفع كان الغلام مصلها كالعقل والبلوغ
مدة البلوغ
2552 - وقال أبو حنيفة:
مدة البلوغ في الغلام ثمان عشرة سنة وفي الجارية سبع عشرة سنة.
2553 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي خمس عشرة فيهما.
إمارات البلوغ
2554 - ويكون البلوغ بالسن كما يكون بالحلم.
2555 - وقال داود لا يكون البلوغ إلا بالحلم خاصة دون السن.
2556 - والإتيان لا يدل على البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.
2557 - وروى عن أبي يوسف أنه يدل على البلوغ وهو قول الشافعي.
2558 - وهل يكون بلوغا أو دلالة عليه؟ فيه خلاف بينهم. PageV01P441
الحجر بطرؤ السفه
2559 - وإذا طرى السفه والتبذير على الحجر لم يحجر عليه، والشافعي يحجر، وهو قولهما.
هل يحجر بطرؤ الفسق؟
2560 - وإذا طرى الفسق على الرجل لم يحجر عليه.
2561 - وقال الشافعي يحجر.
2562 - وكل ما كان من تصرف قبل ذلك فهو جائز، وما كان بعد ذلك يجز.
2563 - والفساد الذي يستحق به الحجر [هو فعل] من كان مفسدا لا يبالي ما صنع به.
حالة الفساد مع حفظ المال
2564 - وقال أصحابنا إذا كان فاسد الدين صاحب فجور حافظا لماله لم يستحق الحجر، وقال الشافعي يحجر.
2565 - وقال محمد:
يحجر على من أسرف من الرجال في تضييع ماله في شرب النبيذ والملاهي والفجور.