فصل
رهن المكاتب
2387 - ويجوز رهن المكاتب بدين المكاتبة.
2388 - وقال الشافعي لا يجوز
2389 - لأنه دين واجب كسائر ديونه. PageV01P422
فصل
تزويج الأمة المرهونة
2390 - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن.
2391 - وقال الشافعي لا يجوز
فصل
الزيادة من الرهن
2392 - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن.
2393 - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل.
2394 - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق.
فصل
الشرط الفاسد في الرهن
2395 - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي يبطل الرهن.
2396 - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة.
باب
اختلاف الراهن والمرتهن
23970 وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين، معي يمنه، ولا خلاف في ذلك.
2398 - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادة
فصل
2399 - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف، PageV01P423 # والدين ألف على الراهن فالقول قول الراهن، كما لو أنكر الرهن كان القول قوله في ذلك.
2400 - وإذا قال المرتهن قبضت خمرا.
وقال الراهن بل صارت العين خمرا عندك، فالقول قول المرتهن.
2401 - وقال الشافعي القول قول الراهن.
2402 - لأنه لم يقر بقبض يوجب الضمان.
فصل
2403 - وأن قال الراهن رهنتها عندك بجميع مالك من الدين وهو ألف، وقال المرتهن رهنتها بخمسمائة والجارية الرهن تساوي ألفا فأن الحسن بن زياد قال عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن ويترادان بعد التحالف.
2404 - وأن مات الراهن قبل التحالف كانت بما قال المرتهن لأنه ينكر الضمان.
فصل
اختلافهما في قيمة الرهن
2405 - ولو اتفقنا على أن الجارية رهن واختلفا في قيمة الجارية، وقد هلكت في يد المرتهن فقال المرتهن كانت قيمتها خمسمائة وقال الراهن الفا فالقول قول المرتهن في قيمة الهالك.
2406 - وأن أقاما بينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت الضمان والزيادة.
فصل
2407 - وأن اختلفا فقال المرتهن رهنتني هذين العبدين بألف.
وقال الراهن لا أحدهما بألف لم تقبل دعوى أحدهما على صاحبه، ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه.
فصل
2408 - وإذا كان الرهن أمة فولدت ثم ماتت الأمة وبقي الولد، واختلفا في قيمة الأم فالقول قول المرتهن والبينة بينة الراهن، وكذلك الحيوان والشجر والثياب وسائر الأعيان مثل ذلك. PageV01P424
فصل
1409 - وإذا اختلفا فقال الراهن:
قبضت مني الرهن فهلك في يدك وقال المرتهن:
بل قبضته أنت مني فهلك في يدك فالقول الراهن مع يمينه لأن المرتهن قد أقر بقبضه فهو في ضمانه.
2410 - وأن أقاما جميعا البينة على ما قالا أخذت بينة الراهن لأنه المدعي للقضاء، لأن هلاك الرهن في يد المرتهن بمنزلة القضاء.
فصل
2411 - وأن قال المرتهن هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه، وقال الراهن هلك في يد المرتهن فالقول قول المرتهن لأنه لم يغير مقتضي شيء، فأن أقاما البينة أخذت بينة الراهن لأنها تثبت القضاء وتشهد بعين الظاهر.
فصل
2412 - وأن قال المرتهن: رهنتي هذين الشوبين وقبضتها فقال الراهن: رهنتك أحدهما فالقول قول الراهن.
2413 - وأن أقاما بينة، أخذت بينة المرتهن.
فصل
2144 - وإذا كان الرهن عبدا والدين الفين والعبد يساوي ألفا وقد ذهبت عينه واختلفا في قيمته فقال الراهن كانت قيمته يومك رهنتك الفين فقد ذهب نصف دينك، وقال المرتهن بل كانت قيمته خمسمائة وإنما زاد بعد ذلك وإنما ذهب ربع حقي فالقول قو الراهن مع يمينه.