كتاب الرهن
تعريف
2330 - الرهن عقد وثيقة يفتقر إلى إيجاب وقبول، وهو جائز قبل القبض غير لازم، وإنما يلزم بالقبض.
2331 - وقال مالك: يلزم من غير قبض.
2332 - وهول لازم للراهن ليس له إبطاله إلا (أن) يقضي ما هو رهن به، لأنه قد تعلق به حق غيره.
فصل
2333 - ولو رهن نصف عبد أو دار أو مكيل أو موزون غير مقسوم فالرهن فاسد عندنا.
2334 - وقال الشافعي: كل ما جاز بيعه جاز رهنه وعندنا أن كل ما جاز رعنه جاز بيعه، ويجوز رهنه لأنه أعم من الرهن.
2335 - وبيع ما في الذمة يحوز، ولا يجوز رهنه.
2336 - ويجوز بيع التركة قبل القبض ولا يجوز رهنها.
2337 - وعقد هذا الباب: أن كل ما يجوز رهنه ابتداء فأنه يجوز في حالة البقاء فأنظر أبدا إلى ما يستحق من الرهن، فأن كان الباقي يجوز أن يبتدئ فيه الرهن فالرهن بحالة فيه ولا يبطل، وأن كان لا يجوز ابتداء فالرهن قد بطل، ولا فرق بين الشريك وغيره.
2338 - وسائر الأموال في ذلك سواء العقار والعبيد والمكيل والموزون PageV01P418 # والثياب والنخل والشجر وسائر ضروب الأموال في ذلك سواء، وأن قبض الجميع لم يصح الرهن أيضا، وكذلك أن كان الرهن مقسوما فاستحق بعضه مشاعا بطل الرهن، وأن كان معينا والباقي يجوز رهنه بحاله.
2339 - ومسائل هذا الباب كثيرة، والأصل واحد، ولا فرق بين أن يأذن الشريك في ذلك أو لا يأذن أن الرهن لا يصح.
فصل
الرهن في السفر
2340 - ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر خلافا لأهل الظاهر.
حظر الانتفاع بالرهن
2341 - ولا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن.
وقال الشافعي له الانتفاع إذا كان له منفعة.
رهن العين المغصوبة
2342 - وإذا رهن العين المغصوبة عند الغاصب جاز الرهن وزال ضمان الغصب.
2343 - وقال الشافعي ضمان الغصب بحاله.
إعتاق العبد المرهون
2344 - وإذا أعتق الراهن العبد المرهون جاز عتقه موسرا كان أو معسرا.
وللشافعي في ذلك ثلاثة أقول: مثل قولنا ولا يعتق، والثالث الفرق بين المعسر والموسر.
تقبيل الجارية المرهونة
2345 - وأن قبل المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة لم يجب الحد في أحدى الروايتين لأنها محبوسة في يديه بحق له في رقبتها. PageV01P419
فصل
2346 - وإن وطئ بأذن الراهن فولدت منه فالولد عبد.
2347 - وقال الشافعي حر.
2348 - لأن أذنه ليس أكثر من تزويجه بها ولو تزوجها كان الولد عبدا.
2349 - وإذا باع المرتهن الرهن قبل حلول الدين بإذن الراهن فالبيع جائز والثمن رهن.
2350 - خلاف الشافعي لا يكون رهنا.
ولو شرط له ذلك أو شرط أن يعجل الدين فالبيع جائز ويلزم تسليم ذلك.
2351 - خلاف الشافعي البيع باطل على هذا الشرط.
2352 - ورهن العبد الجاني والمرتد جائز منا يجوز البيع.
2353 - وقال الشافعي لا يصح في أحد قوليه.
الزيادة في الرهن والدين
2354 - وتجوز الزيادة في الرهن.
2355 - ولا تجوز في الدين.
2356 - وقال أبو يوسف يجوز فيهما.
2357 - وقال زفر لا يجوز فيهما.
2358 - وللشافعي قولان في ذلك.
إقرار الراهن بجناية العبد المرهون
2359 - ولا يجوز إقرار الراهن على العبد المرهون بالجناية.
2360 - وقال الشافعي في أحد قوليه يجوز.
2361 - وإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بالردة ثبت الخيار في فسخ البيع.
2362 - خلاف الشافعي لا يثبت.
2363 - وإذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز الرهن. PageV01P420