2191 - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.
فصل
2192 - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.
وعندها والشافعي لا يجوز.
2193 - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.
2194 - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.
2196 - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز.
2196 - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.
2197 - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
بيع الشاة باللحم
2198 - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
2199 - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.
2300 - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.
فصل
2301 - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها صوف بلبن من PageV01P413 # جنس لبنها أو [صوف] جنس صوفها جائز عند أبي حنيفة على وجه الاعتبار.
2302 - وقال غيره لا يجوز.
2303 - ومن أصحابنا من فرق بين الصوف واللبن ومنهم من سوى في ذلك وقال: الخلاف في الجميع واحد.
فصل
2304 - وأجازوا بيع الزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم على وجه الاعتبار بأن يكون في الدهن مثل ما في السمسم وزيادة في مقابلة اللبن.
2305 - وقال زفر ومالك لا يجوز.
فصل
2306 - وإذا باع شاة واستثنى أطرافها لم يحز البيع.
2307 - وقال بعض الفقهاء يجوز وهم الحنابلة.
2308 - وفي هذا الضرب مسائل كثيرة.
2309 - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالشعير متفاضلا ومتساويا.
2310 - وقال مالك لا يجوز لأنهما جنسان، فهما كالدنانير والدراهم.
فصل
2311 - والربا يجري في مكيل جنس عندنا إذا بيع بمثله، وكذلك الموزون.
2312 - وقال الشافعي الربا يختص بالمطعومات والأثمان.
فصل
2313 - والجنس يحرم عندنا النسأ كما يحرم النسأ بالمعنى المضموم إليه. PageV01P414