فصل
باع صبرة كل قفيز بدرهم
2075 - وإذا باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع في قفيز واحدا. ويبطل فيما زاد.
2076 - وقال أبو يوسف ومحمد يصح في الجميع وبه قال الشافعي.
2077 - لأن الثمن مجهول عند العقد فأوجب بطلان البيع فيما زاد على القفيز.
فصل
بيع ذراع من دار
2078 - وإذا باع ذراعا من دار لم يجز حتى يبين الموضع.
2079 - وقالا والشافعي يجوز ويقسم على جملة الذرعات.
2080 - لأن المبيع مجهول موضعه غير معلوم.
فصل
2081 - وإذا اشترى شاتين فإذا واحدة منهما ذبيحة مجوسي أو قد ترك المسلم التسمية عليها عمدا أو ميتة فالبيع فاسد.
2082 - وكذلك لو اشترى دنين خلا فإذا أحدهما خمر لأن البيع اشتمل على الصحيح والفاسد والفساد في نفس المعقود عليه فيبطل.
فصل
2083 - وإذا اشترى دارا كل ذراع بدرهم ولم يبين موضع الذراع فالبيع باطل في الجميع، وفرق بين هذا وبين قفيز من صبرة، أنه يصح على قفيز واحد.
2084 - وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما يصح وهو قول الشافعي. PageV01P399
فصل
2085 - وإذا اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فكان أحدهم عشر ذراعا فالجميع للمشتري ولا خيار له، وإن وجده تسعة أذرع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ لأن الذرع صفة في المذروعات لا يقابله قسط من الثمن، وهو بخلاف المكيل والموزون، فإن الموزون والمكيل إذا زاد يكون للبائع، وإذا نقص عن القدر يكون الباقي للمشتري بحصته من الثمن لأنه معقود عليه وليس بصفة.
فصل
2086 - وإذا اشترى سلعة بثمن إن عجله كان كذا وإن كان مؤجلا فبكذا وتفرقا على هذا فهو فاسد لأنه صفقتان في صفقة.
فصل
اشترى عبدا بشرط العتق
2087 - وإن اشترى عبدا بشرط العتق فالبيع باطل.
2088 - وقال الشافعي البيع جائز بشرط العتق.
2089 - ولو شرط الكتابة أو التدبير أو البيع أو الاستيلاد فالبيع باطل بالاتفاق فجعل أبو حنيفة البيع بشرط العتق مثل ذلك.
2090 - فإذا قبضه المشتري وأعتقه لزمه الثمن استحسانا عند أبي حنيفة، وقالا يلزمه القيمة، وقد روي ذلك عنه أيضا.
2091 - لأنه بيع مضمون بالقيمة لفساده كسائر البيوع الفاسدة.
وأبو حنيفة جعل ذلك كالعتق على مال اعتبر المسمى في ذلك.