باب من الخيار في المرابحة والتولية
2045 - وإذا خانه في بيع المرابحة، وعلم بذلك المشتري فهو بالخيار: PageV01P394
إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بما قال عند أبي حنيفة ومحمد.
2046 - وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى والشافعي يحط الخيانة وحصتها من الربح لأن العقد لا يخرج عن موضوعه بالخيانة.
2047 - واتفق الجميع على أنه يحط في التولية لأن التولية أن تكون بمثل الثمن الذي اشتراه من غير زيادة، والمرابحة أن تكون بزيادة والحطيطة أن يحط من الثمن الأول.
2048 - وإذا تصرف المشتري في المبيع سقط حقه ولا شيء له عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يرجع بالخيانة وبحصتها من الربح.
فصل
2049 - وإذا حط البائع المشتري من الثمن شيئا باعه مرابحة بما بقي من الثمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال الشافعي وزفير يبيعه بالثمن الذي اشتراه من غير حطيطة.
فصل
2050 - إذا اشترى عبدا بألف إلى شهر ثم باعه من البائع بأقل من ذلك لم يجز عند أصحابنا استحسانا، والقياس أن يجوز، وهو قول الشافعي وتعرف بمسألة زيد بن أرقم. PageV01P395
فصل
2051 - وإذا اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة وأراد بيعه مرابحة باعه بخمسة. وإن باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة حتى يبين، وهذا قول أبي حنيفة.
2052 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يبيعه مرابحة على الثمن الباقي قليلا كان أو كثيرا.
2053 - وكان الكرخي رحمه الله يقول: لا أعرف لهذه المسألة وجها، وكان غيره يقول هذا من الورع قاله أبو حنيفة.
2054 - ومنهم من قال أن المرابحة تجمع فيها جميع العقود وتجعل كالعقد الواحد كأجرة القصار والمطرز وغير ذلك.
فصل
2055 - وإذا اشترى ممن لا تجوز له شهادته من ذوي الأرحام لم يجز له أن يبيعه حتى يبين ذلك عند أبي حنيفة.
2056 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز من غير بيان.
2057 - ولو اشترى من عبده أو مكاتبة لم يبعه حتى يبين في قولهم جميعا.
فصل
2058 - وإذا أسلم ثوبين على صفة واحدة وقبضهما لم يجز له أن يبيع أحدهما مرابحة عند أبي حنيفة ويجوز عندهما، وهو قول الشافعي.
2059 - وإذا ولدت الجارية أو أثمر الشجر أو تناتج الحيوان فلا بأس ببيع الأصل والزيادة مع مرابحة لأن هذه الزيادات جزء من الأصل، وهي داخلة في البيع فصار كأنه اشتراها مع الأصل.
فصل
2060 - فإن كان قد استهلك الزيادة لم يبع الأصل مرابحة حتى يبين ما PageV01P396 # أصاب الأصل من ذلك، وكذلك الألبان والأصواف والسمون وكل ما يوجد من الحيوان حتى يبين ذلك للمشتري.
فصل
2061 - وإن هلكت هذه الزيادات من غير فعل مضمون أو منتفع به فله أن يبيعه مرابحة ولا يبين وإن كانت قد نقصت أصولها لأن المرابحة بيع بما حصل الأصل عليه من الثمن.
فصل
2062 - وإذا اشترى متاعا فله أن يحمل عليه أجرة القصار والكرى، ويقول: قام علي بكذا ولا يقول اشتريت بكذا.