فصل
إذا قطع المشتري يد العبد
2036 - وإذا قطع المشتري يد العبد صار قابضا لجمعية، ودخل في ضمانه، لأنه فعل فيه فعلا صار به مضمونا عليه، ولا يختص فعله بما فعل لأنه دخل الجملة عيب بفعله كان قابضا لجميعه.
فصل
2037 - وإن تلف العبد من الجناية ولم يكن البائع منعه من التسليم أو هلك PageV01P392 # بغير ذلك فالثمن لازم لمشتري لأنه قد قبضه وصار مضمونا عليه وإن كان في يد الغير.
فصل
2038 - وإن كان البائع قد منعه من التسليم فإن مات من الجناية فالضمان على المشتري ويلزمه جميع الثمن لأن النصف يضمن بالجناية والنصف الآخر بالسراية فيلزمه الجميع.
2039 - وإن كان هلك من غير الجناية لزم المشتري نصف الثمن لأن البائع بالمنع صار مسترجعا لما بقي من العبد فيلزم المشتري حصة ما أتلف وأرشه فحسب.
فصل
2040 - وإذا قطع البائع يده أولا، ثم قطع المشتري رجله من خلاف فسرى منها فالعبد لازم للمشتري فنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه، لأنه كان المشتري بالخيار لما جنى البائع لأنه فرق عليه الصفقة، فإذا فعل بعد ذلك ما يقتضي إبطال خياره وأنه يصير راضيا بما بقي من المبيع فلهذا ألزمه ضمان نصف الثمن وسقط النصف عنه.
فصل
2041 - ولو قطع المشتري يده أولا ثم قطع البائع رجله من خلاف ثم برئ منهما كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطاه ثلاثة أرباع الثمن، وإن شاء تركه وعليه نصف الثمن بقطع اليد لأنه لما جنى المشتري صار البيع معيبا كله فصار قابضا لجميع المبيع، وكان حق البائع قائما في الجنس فإذا جنى صار مستردا لما بقي وخير المشتري لأن البائع فرق عليه الصفقة فيما بقي، فإذا اختار لزمه قيمة ما بقي دون ما أخذه البائع لأن ما يأخذه البائع ينتقض البيع فيه. PageV01P393
فصل
2042 - ولو كان المشتري نقد الثمن ولم يقبض العبد ثم قطع يده ثم قطع البائع رجله من خلاف فسرى فالعبد للمشتري ولا خيار له لأن البائع لم يكن له حق في الاسترداد، ويكون على البائع قيمة ما أتلف، كما يكون على الأجنبي سواء، لأنه لم يبق له قيمة حق ولا حبس والذي يجب نصف قيمة العبد مقطوع يد لا نصف قيمة العبد كاملا كمن قطع يد عبد مقطوع اليد وجب عليه نصف القيمة في الحال والوقت.
2043 - وإن كان البائع قطع يده أولا والمسألة بحالها ثم قطع المشتري رجله فالعبد لازم للمشتري بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه، وقد مضى الوجه في ذلك.
فصل
2044 - وإن قبض المشتري العبد بغير إذن البائع ولم يكن نقده الثمن فجاء البائع وقطع يده في يد المشتري ولم يأخذه حتى مات العبد من قطع اليد أو من غير ذلك، فإن كان مات من قطع اليد فقد بطل البيع ولا شيء من المشتري فيه لأن البائع قد استرجعه بالجناية عليه فكأنه مات في يده.
وإن مات من غير ذلك فعلى المشتري نصف الثمن لأن البائع قد استرد نصف البد بالجناية، ولم تسر الجناية فيكون بها مستردا للباقي فلزمه ضمانه.