فصل
حكم النماء الحادث
2026 - والنماء الحادث من الولد والثمرة قبل القبض يدخل في المبيع وينقسم الثمن عليه، وإن هلك هلك بغير شيء.
2027 - وقال الشافعي يكون للمشتري بغير شيء ولا ينقسم الثمن وإن كان موجودا عند العقد ففيه قولان، وهذا يؤدي إلى سلامة النماء للمشتري بغير عوض، ويرد الأصل بالعيب، وهذا لا نظير له في الأصل.
فصل
حق البائع في حبس المبيع لمشتريين دفع أحدهما نصيبه من الثمن
2028 - وإذا اشترى الرجلان سلعة فدفع أحدهما نصيبه من الثمن لم يكن له أن يأخذ نصيبه [من السلعة] حتى يستوفي البائع جميع الثمن عند أبي حنيفة ومحمد.
2029 - وقال أبو يوسف له ذلك إذا دفع نصيبه، وإن دفع جميع الثمن له قبض جميع السلعة ولا يكون متطوعا عند أبي حنيفة.
2030 - وقال أبو يوسف ومحمد ليس له قبضه، يكون متطوعا فيما وزن وهو قول الشافعي.
فصل
قطع البائع يد العبد قبل القبض
2031 - وإذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بنصف الثمن. PageV01P391
2032 - وقال الشافعي: إن أجاز البيع أخذه بكل الثمن لأن البائع احتبس جزءا من المبيع ومنع من تسليمه فسقط من الثمن بقدرة كما لو باعه ثوبين فأتلف أحدهما.
2033 - ولو جنى عليه أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء أجاز البيع واتبع الجاني فأخذ أرش الجناية، وإن شاء فسخ وكان للبائع أن تتبعه بالجناية.
فصل
2034 - وإذا ذهب بآفة من السماء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء فسخ لأن الأوصاف داخلة في العقد ولها حكم الجملة وإن لم تكن مضمونة، وإنما دخلت على وجه التبع.
فصل
اشتراط أن يكون العبد أقطع
2035 - ولو اشترى عبدا على أنه أقطع فكان صحيحا كان له ولا خيار ولو حدث به عيب ثبت الخيار لما ذكرناه.