فصل
امتناع الرجوع بالأرش
2013 - وإذا قتل المشتري العبد المشتري أو أكل الطعام ثم اطلع على عيب فليس له الرجوع بأرش.
2014 - وقال الشافعي له الرجوع بالأرش.
2015 - وفرق أبو يوسف ومحمد بين الأكل والقتل فقالا:
يرجع في الأكل ولا يرجع في القتل، وقد ذكرنا وجه ذلك فيما تقدم. PageV01P389
فصل
الرجوع بأرش العيب
2016 - وإذا اشترى الرجل ما مأكوله في جوفه كالبيض والرمان والبطيخ فوجده فاسدا فإنه لا يرده، ولكن يرجع بأرش العيب.
2017 - وقال الشافعي: له رده، وهذا خطأ لأنه أدخل عليه بالكسر عيبا آخر لم يكن في يد البائع فصار كما لو جنى على العبد وأراد أن يرده.
2018 - وقد حكي عن بعض الفقهاء أنه يرده ويرد أرش ما نقص بالكسر، وهو قول الحنابلة في ذلك، والرد أنما يكون على ما وقع عليه العقد والأرش المردود لم يكن عند العقد فلا يقع عليه الفسخ.
فصل
بيع العبد الجاني
2019 - وبيع العبد الجاني جائز، ولا فرق بين الخطأ والعمد في ذلك.
2020 - وقال بعض أصحاب الشافعي في ذلك قولين أحدهما أنه باطل.
والثاني مثل قولنا.
واختلف في موضع القولين فمنهم من قال في العمد ومنهم من قال في الخطأ ومنهم من سوى بين الجميع.
2021 - وكذلك الخلاف في العبد المرتد.
2022 - وإذا قتل في يد المشتري بقصاص أو ردة كانت في يد البائع رجع المشتري بجمع الثمن على البائع، وكذلك القطع في السرقة.
2023 - وقال أبو يوسف ومحمد يرجع بما بين قيمته مباح الدم وغير سارق، وذكر الشافعي القولين جميعا.
فصل
2024 - واختلف في العبد هل يملك الأموال إذا ملك؟ فقال أصحابنا لا يملك لأنه مملوك والمملوك لا يملك. PageV01P390
2025 - وقال مالك وداود يملك بالتملك وهو أحد قولي الشافعي لأنه يملك البضع كالحر والبضع إنما يستفاد بالعقد، ولا يملك حقيقة ولهذا لا يملك نقله بالسبب الذي ملكه به إلى غيره بعوض ولا بغير عوض، ولو ملك المال لملك أرش أطرافه لأنهما أقرب إليه.