فصل
الجارية المصراة
2001 - وإن اشترى جارية مصراة ففيه أربعة أوجه:
أحدها أنه يردها ويرد معها صاعا لأنه يقصد لبنها فثبت بالتدليس فيه الخيار، والثاني أنه يردها ولا يرد بدل اللبن لأنه لا يقصد بالعوض.
والثالث لا يردها لأن المقصود عينها دون لبنها.
والرابع لا يردها ويرجع بالأرش.
2002 - وقالوا: إن اشترى أتانا مصراة فإنه يردها ويرد بدل لبنها إذا قالوا PageV01P387 # إن اللبن طاهر كالشاة، وإن قالوا أنه نجس ففيه وجهان أحدهما أنه يرده ولا يرد بدل اللبن لأنه لا قيمة له، والثاني يمكسها ويأخذ بالأرش.
فصل
اشترى شاة بشرط أن تحلب
2003 - وإن ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال فلهم وجهان في فساد البيع وصحته، وعندنا البيع فاسد، وحكمه حكم البياعات الفاسدة.
فصل
إيجاب المبيع لاثنين
2004 - وإذا أوجب المبيع لاثنين ووجدا به عيبا، أو كان مبيعا لم يرياه فليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون صاحبه عند أبي حنيفة.
2005 - وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك.
وهو قول الشافعي، لأن في رد أحدهما تفريقا للصفقة على البائع، وذلك عنت.
2006 - وهما قالا هو الذي رضي بذلك حيث أوجب البيع لاثنين.
وأبو حنيفة يقول: رضي بذلك أن يكون في ملك الغير لا ملكه.
فصل
الصلاح على أرش العيب
2007 - ويجوز الصلح على أرش العيب مع إمكان الرد عندنا.
2008 - وقال الشافعي لا يجوز لأنه يأخذ بدل الفائت من المبيع كما لو تعذر الرد. PageV01P388
فصل
اشترى عبدا بشرط أنه كافر أو كاتب
2009 - وإذا اشترى عبدا بشرط أنه كافر فكان مسلما فلا خيار في الرد.
وقال الشافعي له الخيار كما لو شرط كاتبا فكان لا يكتب.
وعندنا الإسلام زيادة في العبد، وليس بنقص فلم يثبت الخيار.
فصل
الزنا والبخر
2010 - والزنا والبخر ليس بعيب في الغلام وهو عيب في الجارية.
وقال الشافعي هو عيب فيهما إلا أن يكون من داء يرد به في الجميع.
فصل
2011 - وإذا اشترى عبدين فقبضهما فوجد بأحدهما عيبا كان له رده على البائع وإن كان قبل القبض فهو بالخيار إن شاء أخذهما وإن شاء ردهما، وليس له رد المعيب منهما.
2012 - وقال زفر يرد في الفصلين، وهو أحد قولي الشافعي.