فصل
اختلاف ورثة المتعاقدين في البيع
1933 - وإذا اختلف ورثة المتعاقدين في المبيع لم يتحالفا والقول قول ورثة المشتري.
1934 - وقال الشافعي يتحالفان لأن الأصل عندنا ترك التحالف على ماضي وهو يقول اختلفا في المال فهم كالمتعاقدين.
1935 - وأبو حنيفة يفرق بينهم كما فرق الجميع في اللعان. PageV01P375
فصل
اختلاف الوكيلين في الثمن
1936 - وإذا كان المبيع بين وكيلين فاختلفا في الثمن ففيه وجهان: أحدهما يتحالفان لأنهما عاقدان.
والثاني لا تحالف لأن أحدهما إذا نكل لزمه في نفسه دون موكله.
فصل
اختلافهما في عين المبيع
1937 - وإذا اختلفا في عين المبيع فقال البائع: بعتك هذا العبد.
وقال المشتري: اشتريت هذه الجارية فكل واحد يحلف على دعوى صاحبه على وجهة التحالف.
1938 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان.
أحدهما يثبت التحالف كالخلاف في المبيع الواحد.
والثاني مثل قولنا:
1939 - وإنما قلنا ذلك لأن ههنا خلافا في مبيعين لا واحد، وكل واحد ينكر دعوى الآخر.
1940 - وإن أقاما بينة قيض لكل واحد بما ادعاه على صاحبه.
1941 - وقال أصحاب الشافعي:
وإن أقام البائع بينة أنه باعه العبد وجب على المشتري الثمن، فإن كان في يده أقر في يده، وإن كان في يد البائع ففيه وجهان:
أحدهما يجبر المشتري على قبضه لأن البينة قد شهدت له بالملك وهذا قولنا.
والثاني لا يجبر لأن البينة شهدت له بما لا يدعيه فلم يسلم إليه، فعلى هذا يسلم إلى الحاكم ليحفظه. PageV01P376
فصل
1942 - وإذا اختلفا في الأجل أو قدره، أو الرهن أو قدره، أو الكفيل فلا ت حالف بينهما، ويكون القول قول من ينفي الأجل وقوله في القدر، وكذلك الرهن وقدره لأنه لا اختلاف في عين المعقود عليه البيع.
1943 - وقال الشافعي يتحالفان وقد مضت أيضا.
فصل
اختلاف في شرط مفسد
1944 - وإن اختلفا في شرط يفسد البيع لم يتحالفان، ويكون القول قول من يدعي الصحة.
1945 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في التحالف بناء على القولين في شرط الخيار في الكفالة:
أحدهما مثل قولنا.
والثاني أن القول قول من يدعي الفساد لأن الأصل قال عدم العقد فكان القول قول من يدعي ذلك، وهذا لا يصح لأنهما قد اعترفا بالعقد والأصل عدم الفساد.