روضة القضاة وطريق النجاة
/ ٤٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المصنف
  2. تعداد موضوعات الكتاب
  3. باب صفات القاضي وشروطه
  4. باب أعوان القضاء
  5. باب سلطة القاضي
  6. باب المقضي له
  7. باب المقضي عليه
  8. باب ما يقع القضاء به
  9. باب المقضي فيه
  10. الكتاب الأول
  11. 1 - صفات القاضي وشروطه
  12. شرف رتبة القضاء
  13. شرائط تولي القضاء
  14. باب اعتبار العلم في القاضي وما يذكر في ذلك وشروطه
  15. أنواع العلوم الشرعية
  16. ما يجب أن يكون عليه علم القاضي
  17. فصل
  18. شرط الذكورة
  19. شرط النسب
  20. اختلافهم في مفهوم لفظة قريش
  21. نقد مختلف الأقوال في تخصيص الخلافة
  22. إمامة المفضول
  23. إمامة المفضول
  24. الإمامة حق لكافة المسلمين
  25. الإمامة حق لكافة المسلمين
  26. الإمامة حق على المسلمين
  27. معنى العصمة
  28. معنى العصمة
  29. نقد القول بالعصمة
  30. الإمام في بلد بعيد
  31. واجبات الإمام
  32. واجبات المسلمين تجاه الإمام
  33. معرفة الإمام
  34. معرفة الإمام
  35. باب في طريق الإمام إلى الإمامة
  36. في اختيار الإمام
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. باب
  41. باب
  42. [مطلب: القاضي لا يولي ابنه القضاء في حياته ولا يعد مماته]
  43. [مطلب قضاء القاضي على القاضي الذي ولاه وله وعلى الإمام الذي ولاه]
  44. [مطلب: لا يجوز أن يكون إمامان في دار الإسلام]
  45. [مطلب: يجوز أن يشتركا في قضية واحده]
  46. [مطلب: انتقاض الولاية]
  47. [مطلب: ما ينفرد به الإمام]
  48. [مطلب: الإقطاع]
  49. [مطلب: بيان حدود الولاية]
  50. باب
  51. تعريف الخوارج
  52. [قضاء الخوارج]
  53. فصل
  54. باب التحكيم
  55. فصل
  56. باب
  57. [الإجبار على تولي القضاء]
  58. باب أخذ الرزق على القضاء
  59. فصل
  60. ما جاء في تحريم الرشوة من الآثار
  61. اتقاء الظلم بالرشوة
  62. أحوال القاضي التي يقضي فيها
  63. أحوال القاضي التي يقضي فيها
  64. دعاء القاضي عند دخول البلد
  65. فصل
  66. مركب القاضي
  67. أحوال قاضي القضاة الدامغاني
  68. فصل
  69. كيفية دخول البلد الذي وليه
  70. كيفية دخول البلد الذي وليه
  71. ما ورد في كتابه العهد من الآثار
  72. الإشهاد على التولية
  73. باب كيفية جلوس القاضي وإخوانه
  74. فصل: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة
  75. فصل
  76. مجلس قاضي القضاة الدامغاني
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب قبض ديوان الحكم
  80. باب كاتب القاضي
  81. سيرة نظام الملك وإصلاحاته
  82. تصفح عمل الكاتب
  83. كتاب كنز العلماء والمتعلمين
  84. رفع قدر الكاتب
  85. باب الحاجب
  86. باب الوكلاء
  87. باب أعوان القاضي وأتباعهم
  88. فصل
  89. باب أصحاب المسائل عن الشهود
  90. باب صاحب السجن
  91. باب ذكر بواب القاضي
  92. باب ذكر بواب القاضي
  93. نقد بواب قاضي القضاة ومحضريه
  94. باب ذكر الجلواز بين يديه وفي مجلسه
  95. جلواز قاضي القضاة
  96. الركابية
  97. الركابية
  98. باب ما يبدأ به من النظر بعد الولاية والجلوس
  99. النظر في أمر المحبوسين
  100. النظر في أمر المحبوسين
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. محاسبة الأمناء
  105. ادعاء الأمين الأجر
  106. في الضوال
  107. باب النيابة في القضاء
  108. تقييد القاضي بسماع الأدلة والبينات
  109. شروط الاستخلاف
  110. باب وقوف الحكم على إجازته
  111. العقد الموقوف
  112. تصرف القاضي بعد الفسق
  113. باب ما يبطل ولاية القاضي والإمام
  114. تصرف القاضي بعد الفسق
  115. بطلان الولاية بطرؤ العمى
  116. بطلان الولاية بالنسيان
  117. ردة القاضي والإمام
  118. عزل نفسه
  119. عزل نفسه
  120. بطلان ولايته باستحقاق رقبته
  121. سقوط ولاية الإمام بأسره
  122. طروء الخرس
  123. القاعدة فيما يطرؤ على القاضي من الأحوال
  124. موت الشاهد والقاضي
  125. باب موت القاضي
  126. باب موت القاضي
  127. باب عزل القاضي وخلع الإمام
  128. باب عزل القاضي وخلع الإمام
  129. متى يخلع الإمام
  130. متى يمتنع خلع الإمام
  131. الفرق بين عزل القاضي وعزل الإمام
  132. أقضية القاضي قبل عزله
  133. تصرفات الوكيل قبل العزل
  134. متى يعزل الوكيل نفسه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب معاملة القاضي
  142. باب معاملة القاضي
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. قضاء الرباع
  147. تعليقه الخلاف على الدامغاني
  148. فصل
  149. قبول الهدية
  150. حضوره الولائم
  151. ذكر المدعي والصفة التي يكون عليها
  152. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
  153. تعريف الدعوى
  154. شرط الصفة (المصلحة)
  155. جواز العدوى بقول المدعي
  156. جواز العدوى بقول المدعي
  157. باب الموضع الذي يعدى عليه
  158. باب كيفية إحضار الخصم إلى القاضي
  159. دليل القاعدة
  160. باب العذر الذي يسقط الحضور
  161. باب العذر الذي يسقط الحضور
  162. باب الامتناع من الحضور إلى القاضي
  163. الهجوم على الغائب والتسمير
  164. ترتيب الهجوم
  165. الهجوم على غفلة
  166. نقد مبدأ الهجوم على الغائب
  167. باب دعوى النساء والدعوى عليهن
  168. باب دعوى العبيد والمكاتبين
  169. باب دعوي الولي عن الصغير
  170. باب دعوي الولي عن الصغير
  171. صفات الولي على الصغير
  172. باب جواز دعوى الوكيل لغيره
  173. باب يذكر فيه دعوى الأمين
  174. إطلاق التصرف للأمين وتقييده
  175. باب دعوى الوصي
  176. باب دعوى الشريك والدعوى عليه
  177. باب دعوى الشريك والدعوى عليه
  178. أنواع الشركات
  179. شركة الأملاك
  180. شركة الأملاك
  181. شركة العقود وأنواعها
  182. باب دعوى المضارب
  183. باب دعوى المضارب
  184. باب دعوى المولى على عبده وعن عبده
  185. باب المقضي عليه
  186. أهلية المدعى عليه
  187. شرط الصفة
  188. باب القضاء على الحاضر في المجلس والبلد
  189. الدعوى على العليل ومن إليه
  190. فصل في الترجمة
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب القضاء على الغائب
  194. باب جواز القضاء على الميت
  195. باب كيفية القضاء على الميت
  196. باب كيفية القضاء على الميت
  197. باب كيفية القضاء على الورثة
  198. باب كيفية القضاء على الورثة
  199. باب القضاء على من هرب من الخصم
  200. باب ما يقع القضاء به
  201. باب الشهادة
  202. اختيار القاضي شهوده
  203. باب الكلام في عدد الشهود
  204. باب الكلام في عدد الشهود
  205. عدد الشهود في الزنا والقذف
  206. عدد الشهود في القصاص
  207. عدد الشهود في الديات
  208. شهادة الواحد
  209. شهادة الواحد
  210. باب الكلام في صفة الشهود
  211. باب الكلام في صفة الشهود
  212. شروط الشاهد
  213. شرط البلوغ
  214. شهادة الصبيان في الجراح
  215. شهادة الصبيان في الجراح
  216. نقد قول مالك
  217. شرط العقل
  218. شرط الحرية
  219. إعادة الشهادات بعد العتق
  220. شرط الإسلام
  221. في اعتبار العدالة
  222. تعريف العدل
  223. العدل في عرف أهل الشرع
  224. العدل في عرف أهل الشرع
  225. شرائط العدل
  226. تعريف الفسق
  227. الفسق من طريق الاعتقادات
  228. الفسق من طريق الاعتقادات
  229. اعتبار العلم بما يشهد به
  230. اعتبار العلم بما يشهد به
  231. باب الموضع الذي يعتبر فيه قول الرجالة خاصة
  232. باب شهادة النساء خاصة
  233. باب ما يقبل من قول النساء
  234. باب ما يقبل فيه قول العبيد
  235. باب ما يقبل فيه قول العبيد
  236. باب من ظاهره العدالة
  237. باب ما يقبل قول الفاسق فيه
  238. شهادة الفاسق على النكاح
  239. إمامة الفاسق في الصلاة
  240. باب الشاهد واليمين
  241. باب ما يقبل فيه شهادة الاستفاضة من الأشياء
  242. الشهادة على الموت
  243. الشهادة على الموت
  244. شهادة الشهود على معرفة النساء في مدينة السلام
  245. قبول الاستفاضة على الولاية والخلع
  246. فصل
  247. فصل
  248. إدعاء رجلين نكاح امرأة
  249. تنازع على نكاح امرأة
  250. الولاء المشهور
  251. الولاء المشهور
  252. لا ينقل الولاء بعد ثبوته
  253. فصل
  254. باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية
  255. باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية
  256. طريق معرفة العدل
  257. إثبات الحرية عند جهل القاضي بها
  258. نقد قاضي القضاة لتهاونه في إعادة السؤال عن شهوده
  259. فصل
  260. فصل
  261. فصل
  262. باب ما ترد به شهادة الشاهد
  263. الحكم بشهادة الفاسق
  264. شهادة الماجن
  265. شهادة لاعب الشطرنج
  266. فصل
  267. فصل
  268. فصل
  269. فصل
  270. ترنم بالبيت والبيتين
  271. ترنم بالبيت والبيتين
  272. فضائل أبي حنيفة للصيمري
  273. تفشي الصوفية في أهل العلم في عصر السمناني
  274. تحريم آلات الطرب من غير غناء
  275. رد الشهادة بالإكثار من الصغائر
  276. الحداء
  277. الحداء
  278. نشيد الأعراب
  279. نشيد الأعراب
  280. تحسين الصوت بالقرآن
  281. تحسين الصوت بالقرآن
  282. قول الشعر
  283. قول الشعر
  284. فسق شاهد الزور
  285. إشهار من ثبت تزويره
  286. شهادة الظنين والجار إلى نفسه غنما إلخ
  287. فصل
  288. فصل
  289. فصل
  290. شهادة رجلين على جرحه أخا لهما إلخ
  291. شهادة من يدفع ضررا عن نفسه
  292. شهادة الوالد والولد
  293. فصل
  294. فصل
  295. فصل
  296. شهادة المحدود في القذف
  297. فصل
  298. فصل
  299. فصل
  300. فصل
  301. فصل
  302. فصل
  303. فصل
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل
  307. باب الشهادة على الشهادة
  308. دليل جوازها
  309. الشهادات على شهادة الميت
  310. باب الموضع الذي تقبل فيه
  311. باب عدد شهود الفرع
  312. فصل
  313. فصل
  314. فصل
  315. فصل
  316. فصل
  317. تسمية شهود الأصل
  318. تسمية شهود الأصل
  319. باب النكول عن الأيمان
  320. الآثار المروية في النكول
  321. باب الموضع الذي يقضى فيه بالنكول
  322. تكييف النكول
  323. باب كيفية القضاء بالنكول
  324. باب كيفية القضاء بالنكول
  325. صيغة القضاء بالنكول
  326. الحلف بعد العرض وقبل القضاء
  327. اقتران النكول بالقضاء
  328. استئناف العرض
  329. امتناع المدعي عليه عن الإقرار والإنكار
  330. فصل
  331. فصل
  332. طلب الخصم اليمين
  333. طلب الخصم اليمين
  334. فصل
  335. باب اليمين
  336. باب اليمين
  337. باب صفة اليمين
  338. باب صفة اليمين
  339. فصل
  340. فصل
  341. باب ما يجب فيه اليمين
  342. فصل
  343. باب ما يجب فيه اليمين على البت
  344. باب رد اليمين على المدعي
  345. خلاف الفقه في تحويل اليمين
  346. قضية بين عثمان والمقداد بن الأسود
  347. (من كان يرد اليمين)
  348. فصل
  349. إقامة البينة بعد اليمين
  350. الإقرار بعد البينة
  351. فصل
  352. فصل
  353. فصل
  354. باب الرجوع عن الشهادة
  355. باب الرجوع عن الشهادة
  356. سابقة من أقضية علي
  357. رجوع الشهود قبل الحكم
  358. الرجوع بعد القضاء في المال
  359. الرجوع قبل الاستيفاء
  360. فصل
  361. فصل
  362. فصل
  363. فصل
  364. ضمان الدية
  365. ضمان الدية
  366. فصل
  367. فصل
  368. فصل
  369. فصل
  370. فصل
  371. فصل
  372. فصل
  373. فصل
  374. رجوع الشاهدين على الصلح بين
  375. فصل
  376. فصل
  377. فصل
  378. باب
  379. علمه قبل البلوغ والولاية
  380. علمه قبل البلوغ والولاية
  381. فصل
  382. فصل
  383. فصل
  384. فصل
  385. فصل
  386. فصل
  387. نفاذ الحكم ظاهرا أو باطنا
  388. ما ورد في القضاء بالظاهر من الآثار
  389. الأثر الأول
  390. فصل
  391. فصل
  392. فصل
  393. فصل
  394. شهادة القاضي المعزول على إقرار
  395. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  396. جواز قبول كتب القاضي إلى القاضي
  397. فصل
  398. فصل
  399. فصل
  400. فصل
  401. فصل
  402. فصل
  403. فصل
  404. فصل
  405. فصل
  406. فصل
  407. موت المكتوب إليه الخ
  408. فصل
  409. فصل
  410. فصل
  411. فصل
  412. فصل
  413. فصل
  414. فصل
  415. فصل
  416. فصل الإشهاد على ثبوت الحق بيمين المدعي
  417. الإشهاد على ثبوت الحق بالبينة
  418. فصل
  419. فصل
  420. فصل
  421. عمل قاضي القضاة بالمشافهة
  422. كتاب العامل وقاضي الرستاق
  423. فصل
  424. كتابة القاضي بما تسمع فيه البينة
  425. كتاب البيوع
  426. كتاب البيوع
  427. أسباب الخلاف في البيع
  428. باب الرجل يدعي على غيره بيع سلعة
  429. فصل
  430. فصل
  431. فصل
  432. فصل
  433. فصل
  434. فصل
  435. فصل
  436. فصل
  437. فصل
  438. فصل
  439. فصل
  440. فصل
  441. فصل
  442. فصل
  443. فصل
  444. فصل
  445. فصل
  446. فصل
  447. فصل
  448. فصل
  449. فصل
  450. فصل
  451. فصل
  452. فصل
  453. فصل
  454. فصل
  455. فصل
  456. فصل
  457. فصل
  458. فصل
  459. فصل
  460. فصل
  461. فصل
  462. فصل
  463. فصل
  464. فصل
  465. فصل
  466. فصل
  467. باب
  468. فصل
  469. فصل
  470. فصل
  471. فصل
  472. فصل
  473. فصل
  474. فصل
  475. فصل
  476. فصل
  477. فصل
  478. فصل
  479. فصل
  480. فصل
  481. فصل
  482. فصل
  483. فصل
  484. فصل
  485. فصل
  486. فصل
  487. فصل
  488. باب من الخيار في المرابحة والتولية
  489. فصل
  490. باب من البيوع الفاسدة
  491. فصل
  492. فصل
  493. فصل
  494. فصل
  495. فصل
  496. فصل
  497. فصل
  498. باب الخيار في البيع من طريق الحكم والشرط
  499. فصل شرط الخيار في المطعومات والمأكولات
  500. فصل اشتراط الخيار للغير
  501. فصل
  502. فصل
  503. فصل
  504. باب من بيوع ذوي الأرحام
  505. باب
  506. فصل
  507. باب الاستبراء في الجواري
  508. فصل
  509. فصل
  510. باب من السلم
  511. فصل
  512. فصل
  513. فصل
  514. فصل
  515. كتاب الرهن
  516. فصل
  517. فصل
  518. فصل
  519. فصل
  520. فصل
  521. فصل
  522. فصل
  523. فصل
  524. باب
  525. فصل
  526. فصل
  527. فصل
  528. فصل
  529. فصل
  530. فصل
  531. فصل
  532. فصل
  533. فصل
  534. باب رهن الفضة والذهب وذوات الأمثال
  535. فصل
  536. فصل
  537. كتاب التفليس
  538. فصل
  539. فصل
  540. فصل
  541. كتاب الحجر
  542. فصل
  543. باب اختلاف المحجور عليه ومن عامله
  544. فصل
  545. فصل
  546. فصل
  547. فصل
  548. فصل
  549. كتاب الضمان والكفالة
  550. فصل
  551. فصل
  552. فصل
  553. فصل
  554. فصل
  555. فصل
  556. فصل
  557. فصل
  558. فصل
  559. فصل
  560. فصل
  561. فصل
  562. فصل
  563. فصل
  564. فصل
  565. فصل
  566. فصل
  567. فصل
  568. فصل
  569. فصل
  570. فصل
  571. فصل
  572. باب اختلافهما في الكفالة والضمان
  573. كتاب الحوالة
  574. فصل
  575. فصل
  576. فصل
  577. فصل
  578. فصل
  579. فصل
  580. فصل
  581. فصل
  582. كتاب الإجاره
  583. فصل
  584. فصل
  585. فصل
  586. فصل
  587. فصل
  588. فصل
  589. فصل
  590. فصل
  591. فصل
  592. فصل
  593. فصل
  594. فصل
  595. فصل
  596. فصل
  597. فصل
  598. فصل
  599. فصل
  600. إجارة الظئر
  601. فصل
  602. فصل
  603. فصل
  604. فصل
  605. فصل
  606. فصل
  607. فصل
  608. فصل
  609. فصل
  610. فصل
  611. فصل
  612. فصل
  613. فصل
  614. باب
  615. فصل ادعى أنه أجره داره
  616. فصل
  617. فصل
  618. فصل
  619. فصل
  620. فصل
  621. فصل
  622. فصل
  623. فصل
  624. فصل
  625. فصل
  626. فصل
  627. فصل
  628. فصل
  629. فصل
  630. فصل
  631. فصل
  632. فصل
  633. فصل
  634. فصل
  635. فصل
  636. فصل
  637. فصل
  638. فصل
  639. فصل
  640. باب
  641. فصل
  642. فصل
  643. فصل
  644. فصل
  645. فصل
  646. فصل
  647. فصل
  648. فصل
  649. فصل
  650. باب
  651. فصل
  652. فصل
  653. كتاب المزارعة
  654. فصل
  655. فصل
  656. فصل
  657. فصل
  658. فصل
  659. فصل
  660. فصل
  661. فصل
  662. فصل
  663. فصل
  664. فصل
  665. فصل
  666. فصل
  667. فصل
  668. فصل
  669. فصل
  670. باب
  671. فصل
  672. كتاب المساقاة
  673. كتاب المساقاة
  674. فصل
  675. فصل
  676. فصل
  677. فصل
  678. فصل
  679. فصل
  680. فصل
  681. فصل
  682. فصل
  683. فصل
  684. فصل
  685. فصل
  686. فصل
  687. فصل
  688. كتاب الهبة
  689. فصل
  690. فصل
  691. فصل
  692. فصل
  693. فصل
  694. فصل
  695. فصل
  696. فصل
  697. فصل
  698. فصل
  699. فصل
  700. فصل
  701. فصل
  702. فصل
  703. فصل
  704. فصل
  705. فصل
  706. فصل
  707. فصل
  708. فصل
  709. فصل
  710. فصل
  711. فصل
  712. فصل
  713. فصل
  714. فصل
  715. فصل
  716. فصل
  717. فصل
  718. فصل
  719. فصل
  720. فصل
  721. فصل
  722. فصل
  723. فصل
  724. كتاب العارية
  725. كتاب العارية
  726. فصل
  727. فصل
  728. فصل
  729. فصل
  730. فصل
  731. فصل
  732. فصل
  733. فصل
  734. فصل
  735. فصل
  736. فصل
  737. فصل
  738. فصل
  739. فصل
  740. فصل
  741. فصل
  742. فصل
  743. فصل
  744. فصل
  745. فصل
  746. كتاب إحياء الأموات - كتاب إحياء الموات
  747. فصل
  748. فصل
  749. فصل
  750. فصل
  751. فصل
  752. فصل
  753. فصل
  754. فصل
  755. فصل
  756. فصل
  757. فصل
  758. فصل
  759. فصل
  760. فصل
  761. فصل
  762. فصل
  763. فصل
  764. فصل
  765. فصل
  766. فصل
  767. فصل
  768. فصل
  769. فصل
  770. فصل
  771. فصل
  772. فصل
  773. فصل
  774. فصل
  775. فصل
  776. فصل
  777. فصل
  778. فصل
  779. فصل
  780. فصل
  781. فصل
  782. فصل
  783. فصل
  784. فصل
  785. كتاب الشركة
  786. فصل
  787. فصل
  788. فصل
  789. فصل
  790. فصل
  791. فصل
  792. فصل
  793. فصل
  794. فصل
  795. فصل
  796. فصل
  797. فصل
  798. فصل
  799. فصل
  800. فصل
  801. فصل
  802. فصل
  803. فصل
  804. فصل
  805. فصل
  806. فصل
  807. فصل
  808. فصل
  809. فصل
  810. فصل
  811. فصل
  812. فصل
  813. فصل
  814. فصل
  815. فصل
  816. فصل
  817. فصل
  818. فصل
  819. فصل
  820. فصل
  821. فصل
  822. فصل
  823. فصل
  824. فصل
  825. كتاب المضاربة
  826. كتاب المضاربة
  827. فصل
  828. فصل
  829. فصل
  830. فصل
  831. فصل
  832. فصل
  833. فصل
  834. فصل
  835. فصل
  836. فصل
  837. فصل
  838. فصل
  839. فصل
  840. فصل
  841. فصل
  842. فصل
  843. فصل
  844. فصل
  845. فصل
  846. فصل
  847. فصل
  848. فصل
  849. فصل
  850. فصل
  851. فصل
  852. فصل
  853. فصل
  854. فصل
  855. فصل
  856. فصل
  857. فصل
  858. فصل
  859. كتاب المأذون له في التجارة
  860. كتاب الوديعة
  861. كتاب الوديعة
  862. كتاب الوكالة
  863. كتاب الوكالة
  864. باب
  865. باب
  866. كتاب الوصايا
  867. كتاب الوصايا
  868. باب ما يكون قبولا للوصية
  869. باب
  870. باب
  871. باب
  872. باب
  873. باب
  874. باب
  875. كتاب الإقرار
  876. كتاب الإقرار
  877. باب
  878. باب
  879. باب
  880. كتاب الصلح
  881. كتاب الصلح
  882. باب الصلح في الدين المشترك
  883. كتاب الوقف
  884. كتاب الوقف
  885. كتاب القسمة
  886. كتاب القسمة
  887. باب قسمة الأب والجد
  888. باب
  889. باب
  890. كتاب الشفعة
  891. كتاب الشفعة
  892. باب
  893. باب
  894. كتاب النكاح
  895. كتاب النكاح
  896. باب
  897. باب
  898. باب
  899. كتاب الصداق
  900. باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه
  901. كتاب القسمة
  902. كتاب الرضاع
  903. كتاب الرضاع
  904. كتاب الخلع
  905. كتاب الخلع
  906. كتاب الطلاق
  907. كتاب الطلاق
  908. باب
  909. كتاب العدة
  910. كتاب العدة
  911. كتاب الرجعة
  912. كتاب الرجعة
  913. كتاب الإيلاء
  914. كتاب الإيلاء
  915. باب اليمين التي يكون بها
  916. كتاب الظهار
  917. كتاب الظهار
  918. كتاب اللعان
  919. كتاب النفقات
  920. كتاب النفقات
  921. باب قدر النفقة
  922. باب نفقة المطلقة
  923. باب نفقة الصبيان
  924. باب النفقة على الأبوين وذوي الأرحام
  925. باب اختلافهما في الولد من يكون أحق به
  926. باب اختلاف الزوجين في متاع البيت
  927. كتاب العتاق
  928. كتاب المكاتب
  929. كتاب المكاتب
  930. كتاب التدبير
  931. كتاب التدبير
  932. كتاب أمهات الأولاد
  933. كتاب أمهات الأولاد
  934. كتاب الأيمان
  935. كتاب الأيمان
  936. كتاب الولاء
  937. كتاب الولاء
  938. كتاب الجنايات
  939. كتاب الجنايات
  940. باب نذكر فيه مسائل من الرمي
  941. كتاب الديات
  942. كتاب الديات
  943. باب معرفة دية الخطأ على من تجب وعمن تسقط
  944. باب معرفة الشجاج
  945. باب العاقلة
  946. باب ما تجب به الدية
  947. باب جناية الرقيق
  948. باب القسامة
  949. كتاب قتال أهل البغي
  950. كتاب المرتد
  951. كتاب المرتد
  952. كتاب الصول
  953. كتاب الصول
  954. كتاب السير والغنيمة
  955. كتاب الغصب
  956. كتاب الغصب
  957. كتاب الإكراه
  958. كتاب الإكراه
  959. كتاب الحدود
  960. باب حد القذف
  961. باب حد القذف
  962. كتاب السرقة
  963. باب حد قاطع الطريق
  964. كتاب الأشربة
  965. كتاب الأشربة
  966. كتاب الأطعمة
  967. كتاب الأطعمة
  968. كتاب الضحايا
  969. كتاب الضحايا
  970. كتاب الصيد
  971. كتاب الذبائح والذكاة
  972. باب السبق والرمي
  973. باب السبق والرمي
  974. كتاب اللقطة
  975. كتاب اللقطة
  976. كتاب اللقيط
  977. كتاب اللقيط
  978. كتاب اللقيط
  979. باب الآبق
  980. كتاب المواريث (الفرائض)
  981. باب من يرث ومن لا يرث
  982. باب من يرث ومن لا يرث
  983. فصل
  984. باب قسمة التركات على الورثة
  985. باب الدعاوى
  986. باب دعوى الرجلين الشيء
  987. باب الدعوى في الميراث ودعوى التوارث
  988. باب اختلاف الشهود في الوقت والإطلاق
  989. باب اختلاف الشهود في الوقت والإطلاق
  990. باب من الدعاوى في الشراء والهبة
  991. باب من الدعاوى في الشراء والهبة
  992. باب من دعوى الولاة والنتاج
  993. باب من دعوى الولاة والنتاج
  994. باب من ولي القضاء وتولاه من العلماء

فصل

الاختلاف في الأجل أو الخيار أو الرهن ... الخ

1875 - وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الكفيل أو الضمين فإنهما لا يتحالفان عندنا ويكون القول قول من ينفي ذلك.

1876 - وقال زفر والشافعي يتحالفان، لأنه اختلاف في غير المعقود عليه فلا يتحالفان وهما قاسا ذلك على اختلافهما في المعقود عليه.

فصل

1877 - وإذا كان الاختلاف في الأجل فقال الطالب شرطت لك كذا من الأجل وقد مضى وادعى المطلوب أجلا أبعد منه وأنه لم يحل فالقول قول الطالب مع يمينه.

1878 - والأجل حق للمطلوب لأنه لو أسقط الأجل وعجل المسلم فيه أجبر رب السلم على قبوله، وهو يدعي الزيادة على ما أقر به الطالب فالقول قول من ينفي الزيادة.

فإذا ادعى الطالب إيفاءه لم يصدق عليه البينة أنه قد أوفاه الذي أقر به كمن أقر بدين وادعى إيفاءه.

1879 - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المطلوب.

1880 - ولو قال الطالب: أجلتك شهرا وقد مضى. PageV01P363

وقال المطلوب لم يمض إنما أخذت منك الساعة فالقول قول المطلوب أيضا، وكان القياس أن تكون البينة بينة الطالب لأنه يدعي الإيفاء فصار كمن يدعي إيفاء الدين. وإنما جعلنا بينة المطلوب أولى لأنه يثبت اختلافهما بعمل فيه التأجيل عن الشهر الذي أقام البينة على إيفائه به فهو مثل أن يقيم البينة أنه أوفاه الدراهم وأقام الذي له الدين أن عليه مائة دينار ولم تعارضه بينة في ذلك، وكذلك في الشهر الذي أثبت هو الأجل لم تعارضه فيه بينة الطالب، والوجه الذي جعلنا القول قوله غير الوجه الذي قبلنا بينته.

فصل

نفي أحدهما شرط الأجل وادعاءه الآخر

1881 - وإن نفى أحدهما شرط الأجل وادعاء الآخر فالقول قول الذي ادعاه أيهما كان.

1882 - ولا يصدق الآخر على الفساد للسلم والقياس أن يكون القول قول من ينكر الأجل لأن الأجل يدعى على الطالب وهو جاحد فلا يصدق عليه كما لا تصديق في زيادة الثمن، وكما لو أنكر السلم رأسا والاستحسان أن يكون القول قول من يدعي الأجل إلا أن يكون المثبت للأجل هو الذي يستحق عليه فلا يكون ذلك استحسانا، ويكون قياسا، ويكون السلم فاسدا عند أبي يوسف ومحمد وعند أبي حنيفة يثبت السلم استحسانا.

1883 - وجه قولهما أن الأجل في السلم حق للمطلوب على الطالب فلا يجوز أن يستحقه المطلوب عليه بقوله، كما لا يجوز أن يستحق عليه بقوله أن هذا رهنه عندي، أو أن هذه الدار أجرها مني.

1884 - والاستحسان أن يكون القول قول من يدعيه لأن تسمية السلم تقضي ثبوت الأجل، لأنه عبارة عن تقديم أحد العوضين وتأخير الآخر، وقد أجمعا على أن ذلك سلم فصار كأنما قد اعترفا بثبوت الأجل في ذلك ولو اعترفا بذلك ثم قال الطالب لم يكن أو قال المطلوب لم يؤجل لم يصدق واحد منهما لأن المنكر بعد ذلك مدع لفساد العقد الذي اعترفا به، وليس يمنع أن يستحق بما يجري PageV01P364 # مجرى الاعتراف لأن البائع لو قال بعت ما لم يكن لي أو قال المشتري اشتريت ما لم يكن للبائع بعد اعترافهما بالبيع لم يصدقا في ذلك، وكما لو أقرا بعقد نكاح وادعى أحدهما أنه كان بغير شهود لم يصدق في ذلك.

1885 - ويثبت الأجل وإن كان مجهولا ويرجع إلى قول المسلم إليه إذا كان ما ادعاه في العادة، وإن ادعى شيئا منع منه العادة التي يتعارف الناس ذلك فلا يكون القول قوله ويرجع فيه إلى العادة، ولا يتحالفان ولا يترادان في اختلاف الأجل خلافا للشافعي.

— صفحة ١٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।