باب
ما يشترك فيه الوالي والمتولي من الصفات
90 - اعلم أن القاضي والإمام يشتركان في الحرية والبلوغ والعدالة والعلم والأمانة والعفة والصيانة في أن كل واحد لا يجوز له أن يقضي لنفسه، ولا لأولاده ولا لأحد من أجداده وسيأتي «وسنبين» ذلك في باب من يجوز أن يقضي له ومن لا يجوز.
فالإمام والقاضي في ذلك سواء.
91 - ويفترقان في اعتبار كونه من قريش، فالقاضي يجوز أن يكون عربيا وأعجميا، ومن سائر أنواع الأمم إذا وجد فيه شرائط القضاء التي قدمناها.
ويفترقان في خصوص الولاية وعمومها.
[مطلب: القاضي لا يولي ابنه القضاء في حياته ولا يعد مماته]
92 - ويجوز أن يولى الإمام ابنه للإمامة بعده بالنص عليه، والقاضي لا يولي ابنه القضاء في حياته ولا بعد موته إلا أن يجعل الإمام له ذلك.
[مطلب قضاء القاضي على القاضي الذي ولاه وله وعلى الإمام الذي ولاه]
93 - ويقضي على القاضي الذي ولاه وله.
94 - وكذلك القاضي يقضي على الإمام ويقضي له وإن كان يستفيد النظر من جهته.
[مطلب: لا يجوز أن يكون إمامان في دار الإسلام]
95 - ويجوز أن يكون القاضي في محلة ومعه قضاة، ولا يجوز أن يكون إمامان في دار الإسلام. PageV01P074
[مطلب: يجوز أن يشتركا في قضية واحده]
96 - ويجوز أن يشترك القاضيان في قضية، ولا يجوز ذلك في حق الإمامين.
[مطلب: انتقاض الولاية]
97 - والإمام لا تنتقض ولايته.
والقاضي تنتقض ولايته.
[مطلب: ما ينفرد به الإمام]
[مطلب: الإقطاع]
98 - والإمام يجوز أن يقطع الأرض (ويخص) بمال بيت المال، وليس للقاضي هذا.
[مطلب: بيان حدود الولاية]
99 - والإمام لا يحتاج إلى بيان ما له أن يتصرف فيه، والقاضي يحتاج إلى بيان الحكم والقضاء.
100 - وليس للقاضي أن يتصرف إلا فيما يجوز للإمام أن يتصرف فيه.
101 - والإمام يتصرف فيما ليس لأحد من أهل الحل والعقد أن يتصرفوا فيه، فهو يستفيد بالولاية ما لم يكن لمن ولاه أن يفعله.
102 - فإن قيل: فهذا يدل على بطلان الاختيار لأن من ولاه الأمر لا يملك ما ولاه فعله. PageV01P075
والجواب أن ذلك غير ممتنع، كالولي يزوج وليته ولا يملك وطئها، والزوج يجوز أن يستوفي منفعة البضع ويملك ذلك ولا يجوز أن يملكه غيره.
وسنبين في باب النيابة ما يجوز أن يستناب فيه ومالا يجوز إن شاء الله.